الحركة الوطنية التونسية

[1881 - 1956م]

كان تمركز "الحماية الفرنسية" بتونس سنة 1881 تجسيدا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي هزت القارة الأوروبيّة إثر انتهاء الحروب النابليونية في مطلع القرن التاسع عشر وقد أفرزت هذه التّحولات مجموعة من التناقضات من أهمّها اشتداد المزاحمة بين القوى الرأسمالية الناشئة للسيطرة على الأسواق الخارجية وامتلاك المستعمرات .وفي هذا السياق تأكّدت النوايا الفرنسية التوسّعية إثر انعقاد مؤتمر برلين سنة 1878 وآل التنافس الإيطالي - الفرنسي من أجل السيطرة على الإيالة التونسية بين 1879 - 1881 إلى صالح الدولة الفرنسية. وترتب على احتلال تونس بروز مقاومة متفاوتة النجاعة إلاّ أن هذه المقاومة أصابها الوهن بعد مدّة قصيرة ويعود ذلك إلى عدّة أسباب أهمّها عدم تكافؤ موازين القوى العسكرية وعدم انسجام المجتمع التونسي الذي كانت تشقّه الصراعات القبلية والتقاليد العدائية بين المدينة والريف والقطيعة بين السلطة والرعية.

وقد أدّى فشل الخيار العسكري إلى فتح الأبواب أمام النخب المثقفة بالمدن لمحاولة ردّ الفعل بطرق سلميّة في إطار الحماية. وكان تأسيس جريدة "الحاضرة" سنة 1888 حجر الأساس لبداية تكوين رأي عام بالبلاد التونسية صحبه بعد مدّة تأسيس جمعية "الخلدونية" (1896) ثم جمعية قدماء تلامذة المدرسة الصادقية (1905)" و"النادي التونسي" في السنة نفسها ثمّ "حركة الشباب التونسي" سنة 1907. وفي نهاية الحرب العالمية الأولى، وعلى إثر تغيّر الظرفية العالمية والداخلية، تأسّس الحزب الدستوري التونسي (1919 - 1920) الذي عمل على نشر الوعي الوطني خارج العاصمة. وتجذّرت الحركة الوطنية شعبيا في الثلاثينات التي اقترنت باندلاع سلسلة من التّحوّلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مهّدت لانبعاث الحزب الدستوري الجديد سنة 1934. ولئن وجدت الحركة الوطنية حصارا وقمعا شديدين إثر أحداث أفريل 1938 زَالاَ لحين، مدّة الاحتلال الألماني الايطالي للإيالة من 9 نوفمبر 1942 إلى 13 ماي 1943، فإنّها عادت إلى حيويتها إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية: فقد أفضى ميثاق الأطلنطي إلى ميلاد جمعية الأمم المتحدة وتراجع الاستعمار التقليدي. وتأسّست في تلك الفترة جامعة الدول العربية. وخيّم على العالم شبح الحرب الباردة بين القوتين العظميين الجديدتين: الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية. كلّ هذه الأحداث كانت لصالح الحركات الوطنية في المستعمرات. فتنوعّت أشكال النضال: من عمل سياسي في الداخل والخارج ونضال نقابي وتوطيد للمنظمات الوطنية.

وقد تفاعلت السلط الاستعمارية مع هذه الأحداث باقتراح بعض الاصلاحات المحدودة إن لم نقل المحتشمة التي كانت تجد معارضة من قبل الجالية الفرنسية بتونس وأحيانا أخرى باعتماد سياسة التجاهل والقمع لكنّها قبلت في نهاية المطاف التفاوض وذلك على إثر نجاح الراديكالي منداس فرانس في تكوين حكومة سعت إلى إيجاد حلّ سلمي لحرب الفياتنام اعترفت باستقلال تونس الداخلي (1954) وهو ما أفضى بعد إجراء مفاوضات عسيرة بين الطرفين إلى حصول البلاد على الاستقلال (1956). فما هي أهمّ المحطّات في تاريخ الحركة الوطنية؟ وكيف كان تفاعلها مع التّغيرات السياسية في فرنسا وفي العالم؟ وما هي أهمّ الأشكال النضالية التي اعتمدتها الحركة؟

أوّلا: حركة الشباب التونسي: من النشاط الثقافي إلى النضال السياسي

عوامل بروز النخبة

فرضت الدولة الفرنسية على محمد الصادق باي معاهدة باردو (12 ماي 1881) التي أبقت على سلطة صورية له وجرّدته من نفوذه في مجال السياسة الخارجية ثمّ فرضت على خلفه علي باي اتفاقية المرسى (3 جوان 1883) التي مكّنتها من التدخّل في الشؤون الداخلية وأصبح المقيم الفرنسي الحاكم الفعلي كما أصبحت مختلف الادارات مسّيرة من موظفين سامين فرنسيين وسيطرت الجالية الفرنسية على المجالس البلدية. وشجّعت الدولة الفرنسية وسلط الحماية هجرة المستوطنين الفرنسيين إلى الايالة التونسية ومكنتهم من الحصول على أخصب الأراضي التي انتزعت من أصحابها بطرق مختلفة: مثل قانون 1 جويلية 1885 المتعلّق بتسجيل الأراضي وقانون سنة 1890 القاضي بإلحاق الأراضي الغابية بأملاك الدولة وقانون سنة 1903 القاضي بوضع حدود الغابات تمهيدا لاغتصاب الأراضي المجاورة لها. وكذلك عن طريق "الانزال" وهو تمكين المستوطن الأجنبي من التملك بعقار من أراضي الأحباس في مقابل دفع مبلغ زهيد كما تضرّرت الصناعات التقليدية بسبب مزاحمة البضائع الصناعية الأجنبية وسيطرت الشركات الاستعمارية على ثروات البلاد. وقامت السياسة التعليمية على نشر اللّغة الفرنسية وتوخّت طريقة التمييز والانتقاء، إذ لم يشمل التعليم سوى عدد محدود جدّا من التونسيين. وقد أدّى الواقع الجديد لسياسة الحماية إلى بروز نخبة مثقفة تبنّت المطالب الوطنية.

تطوّر نشاط النخبة وتأثيرها

بادرت النخبة وعلى رأسها علي بوشوشة (1859 - 1917) سنة1888 بإصدار جريدة "الحاضرة" وهي جريدة أسبوعية ناطقة بالعربية كانت تنادي خاصّة بتعميم التعليم وتحديثه وبحماية البضائع التونسية من المنافسة الأجنبية. وقد أسهمت في تكوين "رأي عام" بالعاصمة إلاّ أنّها وجدت معارضة من قبل الأوساط المحافظة بجامع الزيتونة. وهو ما دفع بالنخبة إلى تكوين جمعية الخلدونيّة سنة 1896 كانت تهدف إلى تنظيم دروس ومحاضرات في تخصّصات عدّة وإلى التشجيع على إنشاء المكتبات وإلى إصدار نشرية بالعربية وبالفرنسية. وقد كان نشاطها موجّها إلى طلبة جامع الزيتونة. ثمّ تكوّنت في سنة 1905 جمعية قدماء الصادقية التي كان من أبرز مسيّريها خير اللّه بن مصطفى (1867 - 1956) وعلي باش حانبه (1876 - 1918). ولوعي الحركة بحدود العمل الثقافي الضيّقة توخّت توجّها جديدا بعد خطاب البشير صفر (1856 - 1917) في مارس 1906، وهو تبنّي خطاب سياسي يقترح المحافظة على أملاك التونسيين وتطوير الصناعة ونشر التعليم المهني والفلاحي، وقد أكّد ممثلو الحركة هذا الاتجاه في المؤتمر الاستعماري بمرسيليا (1906) ومؤتمر شمال إفريقيا المنعقد بباريس سنة 1908. وأسّست الحركة سنة 1907 جريدة "التونسي" الناطقة بالفرنسية التي طالبت بتحديث الفلاحة والصناعة واحترام الأوقاف (أو الأحباس) وإلغاء المجبى وإقرار مجانية التعليم والاعتراف بحق التونسيين في الحصول على الوظائف الادارية وبحقهم في تسيير شؤون البلاد، وأطلق على هذا التوجّه الجديد اسم "سياسة المشاركة". وبالرغم من طابعها النخبوي فقد أسهمت الحركة في ربط الصلة بالجماهير التونسية في ثلاث مناسبات:

• إضراب طلبة جامع الزيتونة (أفريل 1910) من أجل إصلاح التعليم في معهدهم وقد حظي الطلبة بمساندة زعماء الحركة.

تنفيذ حكم الإعدام في باب سعدون إثر أحداث الزلاج

• أحداث الزلاّج (نوفمبر 1911) : حاولت بلدية تونس تسجيل أرض المقبرة فاعتبر التونسيون ذلك تحدّيا لشعورهم الديني وخرجوا في مظاهرة تصدّت لها قوات الأمن. وكان الوضع حينذاك متوتّرا بين التونسيين وعناصر الجالية الايطالية بتونس من جراء بداية الغزو الايطالي لطرابلس. وتلت المصادمات الدموية محاكمات صدرت في شأن المتهمين (7 أحكام بالاعدام) نفّذ الحكم في اثنين منهم وإعلان حالة الحصار وتعطيل الصحف الناطقة بالعربية. ولئن كان التحرّك تلقائيا فإن حركة الشباب التونسي لم تمانع من مساندته.

ثلة من شهداء الحركة الوطنية

• مقاطعة الترامواي (فيفري 1912) : قرّر أهل مدينة تونس مقاطعة الترامواي بعد أن تعمّد سائق إيطالي دوس طفل تونسي. وتكوّنت لجنة برئاسة علي باش حانبه لمساندة حركة المقاطعة إلى أن تستجيب السلطة للمطالب التونسية وخاصة المساواة في الأجور بين العمّال الأوربيين والعمّال التونسيين. فكان ردّ فعل السلطة نفي قادة حركة الشباب التونسي وتعطيل جريدتهم.

ثانيا: نشأة الحزب الحرّ الدّستوري وتكوين جامعة عموم العملة التونسية

بقدر ما ركدت الحركة الوطنية في الداخل إثر إعلان حالة الحصار واندلاع الحرب العالمية الأولى كان لها نشاط متنوّع وكثيف في المهجر وخاصة في إستانبول حيث برز علي باش حامبه وإسماعيل الصفايحي وصالح الشريف، وفي لوزان بسويسرا حيث أسّس محمد باش حانبه "مجلة المغرب" سنة 1916. ومع ذلك اندلعت سنة 1915 انتفاضة الودارنة بالجنوب التونسي حيث سجّلت معارك واشتباكات بين قبائل الجنوب والجيش الفرنسي وبرز بالخصوص المجاهد محمد الدغباجي، واقترنت هذه الأحداث بتوتّر الوضع في البلاد الطرابلسية حيث تزعّم خليفة بن عسكر النالوتي المقاومة ضدّ الغزو الايطالي. وإثر نهاية الحرب العالمية الأولى، مهّدت الظرفية الجديدة العالمية لعودة الحياة السياسية واستئناف نشاط النخبة المثقفة. على المستوى الداخلي عملت سلط الحماية على دعم نفوذها في تونس في إطار إعادة البناء لاقتصاد فرنسا الذي تضّرر طيلة الحرب ودعمت الاستعمار الزراعي. وواجه الانتاج الصناعي المحلي صعوبات بسبب رجوع المنافسة الأجنبية وارتفعت أسعار المواد الأساسية وهو ما أدّى إلى حدوث بعض المظاهرات (مظاهرة 5 أوت 1920 بتونس العاصمة) كما أقرّت سلط الحماية منذ سنة 1919 منحة الثلث الاستعماري لفائدة الموظفين الفرنسيين.

أمّا على الصعيد العالمي فقد أصبح الظرف ملائما لنشاط الحركات الوطنية بالمستعمرات بعد الإعلان عن مبادئ ولسن الأربعة عشر وتكوين الاتحاد السوفياتي والأممية الثالثة، وهو ما أعطى دفعا للحركات المناهضة للاستعمار، كما كان لدعم نشاط الحركات الوطنية بتركيا ومصر الأثر الايجابي في تونس التي شارك الكثير من سكانها في الحرب إلى جانب فرنسا وهو ما جعل بعض المثقفين يطالبون ب"ضريبة الدّم".

تكوين الحزب الدستوري التونسي

كثّفت الحركة الوطنية من الاجتماعات بالعاصمة واتّفق بين أفرادها على ضبط برنامج عمل الحركة فبادرت بإرسال مذكرة إلى الرئيس ولسن عند مروره بروما (جانفي 1919) تقترح فيها إمكان تطبيق مبادئه على التونسيين. وسافر أحمد السقا وعبد العزيز الثعالبي إلى باريس سنة 1919 قصد الاتصال بالأوساط التحرّرية بفرنسا سعيا إلى كسب تأييدها للقضية التونسية، وصدر في آخر سنة 1919 كتاب "تونس الشهيدة" باللغة الفرنسية ودون توقيع. وهو يحتوي على جزءين:

• الجزء الأول: فيه عرض للوضع في جميع الميادين منذ انتصاب الحماية.
• الجزء الثاني: فيه ذكر المطالب التي سيتبنّاها الحزب الحر الدستوري إثر تكوينه (1919 - 1920) وكان من أبرز مؤسسيه: عبد العزيز الثعالبي (1874 - 1944). وتتركّز أهم المطالب على ما يلي:
• إعلان دستور للبلاد - تكوين مجلس نيابي يراقب الحكومة - المساواة في الأجور - إقرار الحريات العامة - إجبارية التعليم.

نشاط الحزب الحر الدستوري

• اتجه نشاط الحزب نحو أهل البلاد ونحو الباي والسلط الاستعمارية وتحدّدت أهمّ طرق عمله في كتابة المقالات الصحفية وتوجيه العرائض والوفود إلى الباي وإلى فرنسا.
• وجّه الحزب ثلاثة وفود إلى فرنسا بين سنتي 1920 و1924 وذلك قصد التفاوض مع السلط حول المطالب التونسية.
• في اتجاه الباي سعى الحزب إلى كسب تأييده: فقد تحوّل وفد (وفد الأربعين) إلى محمد الناصر باي في جوان 1920 وسلّم إليه عريضة تطالب بضرورة إقرار دستور للبلاد.
• ركّز الحزب شُعَبًا بمناطق عدّة من البلاد، ودعا التونسيين إلى المشاركة في المظاهرات التي ينظمها مثل مظاهرة 5 أفريل 1922 لمساندة محمد الناصر باي عندما هدّد بالتنازل عن العرش.

ونشر زعماء الحزب المقالات بالكثير من الصحف (الأمة - مرشد الأمة - الصواب - العصر الجديد..) للتعريف بمواقفه ولتوعية الرأي العام. وندد الحزب الدستوري بإصلاحات جويلية 1922 الّتي أحدث بمقتضاها المجلس الكبير ومجالس الجهات والقيادات واعتبرها محدودة وإلى جانب العمل السياسي ظهرت تجربة نقابية رائدة تجسّدت في إنشاء جامعة نقابية مستقلة.

نشأة جامعة عموم العملة التونسية

ارتفع عدد العمّال التونسيين في بعض القطاعات كالمناجم والسكك الحديدية والرصيف إلاّ أنهم لم يحصلوا على الامتيازات نفسها التي يتمتع بها العمال الفرنسيون، وهو ما جعل بعض النقابيين التونسيين وعلى رأسهم محمد علي الحامي يبادرون في ديسمبر 1924 بتكوين جامعة عموم العملة التونسية (شعارها: "الحرية بالاتحاد") وقد بعثت اللجنة التنفيذية الّتي كانت على رأس الجامعة نقابات في بعض المدن (تونس - بنزرت - مناجم قفصة...) وعقدت اجتماعات عامة للنظر في مشكلات العمّال التونسيين، كما ساندت إضراباتهم. وقد حظيت التجربة بدعم الحزب الشيوعي بتونس في إطار مساندته لحركات التّحرر بالمستعمرات، واعتبرها الاشتراكيون الفرنسيون "مشروعا ملّيا" (أهْليّا) سَيَقْضي على وحدة العمال. أمّا الحزب الحر الدستوري فبعد أن ساند الجامعة تخلّى عنها ليتحالف مع الحزب الاصلاحي والجامعة الاشتراكية والأعضاء التونسيين في المجلس الكبير ووافق في 21 فيفري 1925 على بيان مشترك يدعو العمال إلى الانسلاخ عن الجامعة. وقد أفضى هذا التحالف إلى عزلة الجامعة واتهامها من السلط الاستعمارية بكونها أداة بين أيدي الألمان والشيوعيين وبكونها تتآمر على أمن الدولة فأوقفت قادتها (فيفري 1925) وحاكمتهم (نوفمبر 1925). إن الصعوبات التي واجهها الحزب الحر الدستوري (الانشقاق والمصاعب المالية "وهجرة" الثعالبي إلى المشرق...) ومحاكمة القيادة النقابية وإصدار "القوانين الجائرة" (1926) قد أسهمت في تراجع نشاط الحركة الوطنية لكنها لم تلبث أن استفاقت حين اندلعت أزمة الثلاثينات الاقتصادية.

ثالثا: تجذّر الحركة الوطنية في الثلاثينات

استأنفت الحركة الوطنية نشاطها في مطلع الثلاثينات وقد صاحب دعم نشاطها بروز اختلافات داخل قيادتها حول سبل معاملة القوى الشعبية وحول كيفية التصدّي للاستعمار انتهت بحدوث انشقاق داخلها. فقد حدثت بالبلاد في تلك الفترة "أزمة تقليدية" تجسّدت في تراجع الانتاج الفلاحي بسبب تعرض الكثير من جهات البلاد إلى الكوارث الطبيعية. وزامنتها أزمة "عصرية" وهي تراكم الانتاج وانخفاض أسعار المواد الفلاحية والمنجمية المعدّة للتصدير، وهذه الأزمة العصرية امتداد للأزمة الاقتصادية العالميّة لعام 1929. ترتب على هذه الأزمة المضاعفة تضرّر أصحاب الحرف وإفلاس الكثير من صغار التجار وانتشار البطالة في صفوف الشغالين، كما ظهرت المجاعة والأوبئة في بعض المناطق. فوقعت إثر ذلك اضطرابات شعبية في ثلاث مناسبات:

• المؤتمر الإفخارستي (ماي 1930) : اعتبره السكان تحدّيا لمشاعرهم الدينية ورأوا فيه تعبيرا عن عزم فرنسا على دعم هيمنتها. وقد زاد في استياء التونسيين الاستعراض الذي شارك فيه شبان مسيحيون بلباس الصليبيين. ولردّ الفعل على هذه التظاهرة أضرب عملة الرصيف ببنزرت وتونس كما أضرب تلامذة الصادقية وجامع الزيتونة.
• الاحتفال بخمسينية انتصاب الحماية (1881 - 1931) : رأى الحزب الدستوري في هذه التظاهرة الّتي كلّفت الميزانية 330 مليون فرنك تعبيرا عن رغبة فرنسا في دعم نفوذها السياسي بتونس فدعا إلى مقاطعة هذا الاحتفال.
• دفن المُتَجنّسين بالمقابر الاسلامية:عارض الاهالي دفن المتجنسين بالمقابر الاسلامية وقد تسبّب ذلك في حدوث مصادمات بالعاصمة وبنزرت والمنستير.

واستغلّ هذه الأحداث بعض المثقفين الشبان أمثال الحبيب بورقيبة ومحمود الماطري والطاهر صفر والبحري قيڨة... فنظّموا حملة صحفية ضد قانون التجنيس (الصادر سنة 1923) وساندوا تحركات السّكان وندّدوا بالسياسة الاستعمارية في بعض الصحف الوطنية مثل "اللواء التونسي" و"صوت التونسي" و"العمل التونسي" التي بعثوها للوجود. ولكن بعد نجاح مؤتمر الحزب الحر الدستوري المنعقد بالعاصمة سنة 1933 الذي صادق على ميثاق يقرّ مبدأ السيادة للشعب التونسي قررت السلط الاستعمارية حلّ الحزب وتعطيل صحفه وهو ما أدى إلى ظهور خلافات داخل قيادته حول طريقة المواجهة: فعلى حين دعا أعضاء اللجنة التنفيذية (محيى الدين القليبي وصالح فرحات وأحمد الصافي...) إلى التريّث دعت مجموعة "العمل التونسي" التي دخل الكثير من أفرادها اللجنة التنفيذية للحزب إلى تصعيد المواجهة بالاعتماد على المساندة الشعبية، وإلى عقد مؤتمر لحسم الخلافات فانعقد في يوم 2 مارس 1934 بقصر هلال وقرر حل اللجنة التنفيذية وتعويضها بقيادة جديدة "الديوان السياسي" وقد رفض أعضاء اللجنة التنفيذية حضور المؤتمر وكذلك كلّ قراراته، وبذلك أصبح هناك حزبان:

• الحزب الدستوري - اللجنة التنفيذية (الحزب القديم)
• الحزب الدستوري - الديوان السياسي (الحزب الدستوري الجديد) وقد واصل الحزب الدستوري الجديد استغلال غضب الشعب وكثّف من دعايته وهو ما جعل السلط الاستعمارية تتّبع سياسة قمعية تجسّدت في إبعاد أعضاء الديوان السياسي وعدد كثير من المناضلين إلى الجنوب.

مظاهرة 8 أفريل 1938

ولكن إثر وصول "الجبهة الشعبية" إلى السلطة بفرنسا (ماي 1936) أُفرج عن المبعدين وأقرّت حرّية الصحافة والاجتماع. وقد علّقت قيادة الحزب الدستوري الجديد آمالا على الجبهة الشعبية فحدّدت المطالب التي يمكن عرضها وحصلت على وعود بإجراء بعض الاصلاحات،لكنّها وجدت معارضة من قبل الجالية الفرنسية بتونس، كما أن فرنسا تراجعت عن الاصلاحات بعد سقوط حكومة الجبهة الشعبية فاجتمع المجلس الملّي للحزب الدستوري الجديد (مارس 1937) وقرّر التكثيف من التحركات التي برز فيها خاصة المناضلون الشبان: علي البلهوان والمنجي سليم والهادي نويرة، كما كثف الحزب الدستوري الجديد من دعايته داخل البلاد فأوقفت السلط الاستعمارية الكثير من قادته وهو ما دفعه إلى إعلان الاضراب العام يوم 8 أفريل 1938 وإلى تنظيم مظاهرة بالعاصمة قادها المنجي سليم وعلي البلهوان كان من أهم شعاراتها "برلمان تونسي" دعي على اثرها البلهوان للمثول أمام حاكم التحقيق يوم 9 أفريل 1938 فأدى ذلك إلى تجمّع التلاميذ وسكّان الأحياء القريبة من المحكمة في مظاهرة احتجاجية فأطلق الجيش النار على المتظاهرين، وسقط الكثير من القتلى والجرحى فأعلنت الحكومة حالة الحصار وحلّ الحزب الدستوري الجديد.

وفي مسعى موازٍ للنضال السياسي حاول النقابيون التونسيون احياء التجربة النقابية الأولى التي بعثها محمد عليّ الحامّي، وقد تحقّق لهم ذلك بعد سنة 1936 بتكوين جامعة عموم العملة التونسية الثانية بزعامة بلقاسم القناوي. وقد أيّد الكثير من قادة الحزب الدستوري الجديد فكرة تكوين الجامعة وعملوا على الاستفادة من إخضاعها لنفوذ الحزب إذ كانوا يرون أنه لا يمكن الفصل بين العملين النقابي والسياسي في مرحلة التحرر الوطني. ولهذا دخلوا في صراع مع القناوي الذي كان يريد فرض استقلالية المنظمة النقابية عن الحزب الدستوري الجديد. فرفض مثلا مشاركتها في الاضراب السياسي الذي دعا إليه الحزب يوم 20 نوفمبر 1937 احتجاجا على القمع الاستعماري في الجزائر وفي المغرب الأقصى فأبعد القناوي عن الجامعة وتكوّن مكتب جديد برئاسة الهادي نويرة. ولئن تراجع نشاط الحركة الوطنية بسبب سياسة القمع الّتى مارستها السلط الاستعمارية قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، فإنّ هذا النشاط سيتواصل إثر الحرب وسيتّخذ أشكالا مختلفة.

رابعا: الحركة الوطنية أثناء الحرب العالمية الثانية والمصالحة مع العرش

لقد احتلت قوات المحور البلاد التونسية من نوفمبر 1942 إلى ماي 1943. وألحقت المعارك الحربية بين قوات المحور والحلفاء الذين شرعوا في مطاردة الألْمان تمهيدا لتحرير أوروبا انطلاقا من شمال إفريقيا أضرارا وخلّفت الكثير من الضحايا المدنيين، كما تقلّصت المساحات المزروعة وتراجعت المبادلات التجارية مع الخارج فتعذّر استيراد الكثير من المنتوجات الأساسية. فاضطرت السلط إلى اعتماد التقسيط في ترويج بعض المواد كالسكر والصابون والقماش وانجرّ عن ذلك ارتفاع في الأسعار وانتشار ظاهرة السوق السوداء. ومن جهة أخرى أسهمت الحرب العالمية الثانية في إضعاف النظام الاستعماري إذ اندلعت بفرنسا إثر هزيمة جيوشها سنة 1940 أزمة سياسية حادّة وفقدت جانبا من نفوذها السياسي والمعنوي. وفي هذه الظروف اعتلى محمد المنصف باي العرش (19جوان 1942 - ماي 1943) وكان يتمتّع بشعبية واسعة وأنجز الكثير من الاصلاحات محاولا إبراز نفوذه أمام المقيم العام ومطالبا بالرجوع إلى روح معاهدة الحماية التي تقتضي مباشرة الحكم من السلط التونسية، كما عمّم منحة الثلث الاستعماري على الموظفين التونسيين وأسهم في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وقد ساعدت النّزعة التحررية للمنصف باي على دعم النشاط السياسي إلا أن الحركة الوطنية واجهت مشكلة الاختيار بين الجانبين المتحاربين: ففي حين ساندت الجماهير الشعبية الألمان الذين حاولوا استغلال الشعور الوطني ضد الحلفاء اتّخذت القيادات السياسية موقفا حذرا بالرغم من أن الألمان هم الذين أطلقوا سراحهم وتهرّبوا من إعلان المساندة للمحور. وبانتصار الحلفاء بتونس خلعت السلطة الاستعمارية الباي وشنّت حملة على المتعاونين مع المحور، فكانت فرصة لمحاولة التخلص من القيادة الدستورية. وقد أثارت هذه السياسة الانتقامية احتجاجات وردود فعل عنيفة (ثورة المرازيق بدوز مثلا). وتمحورت مطالب الحركة الوطنية بعد سنة 1943 حول المطالبة بعودة المنصف باي ثمّ صادقت مختلف القوى الوطنية في اكتوبر 1944 على لائحة تطالب بالاستقلال الداخلي. وعند نهاية الحرب شرعت قيادة الحزب الدستوري الجديد في البحث عن التأييد الخارجي للقضية الوطنية وفي استغلال الظروف العالمية الجديدة.

خامسا: أثر الحرب وتنوّع أشكال النضال الوطني

استفحال الأزمة الاستعمارية وتحولات المجتمع التونسي

أسهمت الحرب في إضعاف الاستعمار الفرنسي وثبّتت جملة من المبادئ التحريرية (ميثاق الأطلنطي، ميثاق الأمم المتحدة) كان من الصعب على فرنسا تجاهلها وفي المقابل سعت كل حكومات فرنسا إلى تقييد مستقبل شعوب المستعمرات داخل إطار "الاتحاد الفرنسي". وقد حاول الاستعمار في تونس إنجاز بعض الاصلاحات في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن رغم ذلك بقي الفرنسيون مسيطرين على جل دواليب الادارة التونسية، كما بقي الانتاج الفلاحي متواضعا وتراجع النشاط الحرفي نتيجة منافسة البضائع الصناعية له، كما أنّ السلطة الاستعمارية لم تنجح في الحدّ من الفوارق بين الأهالي وأفراد الجالية الفرنسية. ولقد زامنت أزمة النظام الاستعماري بتونس تحولات اجتماعيّة عميقة تجسّدت في الارتفاع النسبي لعدد المقبلين على التعليم وبروز نخب تولت عملية تأطير المجتمع وأصبح العنصر الشبابي هو القوّة الضاربة للحركة الوطنية وبدأت المرأة تقتحم ميدان التعليم والشغل ونجحت في بعث منظمات نسائيّة وبرزت في الصحافة التونسية حركية لافتة. إذ قامت بعمل توعوي وساهمت في إذكاء الروح الوطنية، كما شملت النهضة الحياة الجمعياتية فأنشئ الكثير من النوادي الرياضية والجمعيات الثقافية والكشفية والطلابيّة وكذلك النقابات المهنية فتأسس الاتحاد العامّ التونسي للشغل يوم 20 جانفي 1946 بقيادة فرحات حشّاد، وتمكن من فرض وجوده على الساحة النقابية والمحلية وتهميش النقابات الفرنسية كما بُعث الاتحاد العام للفلاحة التونسية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.

الحركة الوطنية غداة الحرب العالميةالثانية

امتاز العمل النقابي بتعدّد التشكيلات السياسية والمنظمات الوطنية: فقد سعى الحزب الدستوري الجديد إلى إعادة تنظيم صفوفه وربط الصلة من جديد بالقواعد واعتنى عناية بالغة بالدعاية عن طريق جريدتي "الحرية" و (Mission)) الرسالة) كما عمل على توحيد كلمة الوطنيين في مؤتمر ليلة القدر (23 أوت 1946) الذي جمع كل فصائل الحركة الوطنية، ورفع بحَزْم شعار الاستقلال. أمّا الحزب الدستوري القديم فقد اضطلع بدور مهمّ في تنظيم الحركة المنصفية ودعم نضال طلبة جامع الزيتونة وأسهم في تأسيس "الجبهة الوطنية" في فيفري 1945، وعمل الحزب الشيوعي على تونسة إطاراته وتبنّى منذ سنة 1950 شعار المطالبة باستقلال البلاد. وقد اتّسم العمل الوطني بالبرغماتية والمرحلية وكان الحزب الدستوري الجديد هو مؤطّر هذا العمل. وقد حاول الوطنيون الحصول على المساندة الخارجية: فقد توجّه الزعيم الحبيب بورقيبة منذ سنة 1945 إلى مصر حيث قام الوطنيون التونسيون بنشاط حثيث للتشهير بالسياسة الاستعمارية. كما كثفوا من الاتصالات برجال السياسة الأمريكية ودفع الاتحاد العام التونسي للشغل الجامعة العالمية للنقابات الحرّة إلى مؤازرة حركات التحرر في العالم. وحرصت القيادات الوطنية في كتاباتها (مثل نحن أمة (تونس 1948) وتونس الثائرة (القاهرة 1954) لعلي البلهوان) على بلورة المرتكزات الفكرية والحضارية للمشروع الوطني وعملت على إبراز الذاتية التونسية وتبنّى الوطنيون الكثير من التّوجّهات ذات البعد الاجتماعي الهادفة إلى تحرير التونسيين من قيود الفقر وتوفّقوا إلى إقناع طائفة وافرة العدد من التونسيين بوجوب تحرير المرأة وتحديث التعليم.وقد اتّخذت الوحدة الوطنية أحد المبادئ التي انبنت عليها الحركة الوطنية المناهضة للنظريات الشيوعية القائمة على مبدإ الصراع الطبقي وعملت على توثيق الروابط بين المنظمات الوطنية.

تمكنت الحركة الوطنية من كسب تأييد الكثير من القوى الفاعلة: فقد حضر مؤتمر ليلة القدر (1946)، بالاضافة إلى ممثلي مختلف الفصائل الوطنية، وزراء المنصف باي السابقون وبعض أعضاء المجلس الكبير وعلماء جامع الزيتونة. وحرص الوطنيون على توثيق الصلة بالأمين باي وكان قد طالب بالافراج عن الوطنيين الذين اعتقلوا إثر مؤتمر ليلة القدر ورفض الموافقة على مشروع القرار القاضي بحلّ الاتحاد العام التونسي للشغل إثر أحداث 5 أوت 1947. وقد ساعد تكوين جامعة الدّول العربية (1945) على تنمية مشاعر الانتماء العربي فتابع الوطنيون أعمالها وقد أسهمت الجامعة في توثيق العلاقات بين حركات التحرّر المغاربية. وقد واكبت هذه المواقف تحركات قام بها التونسيون تضامنا مع نضال شعوب المغرب والمشرق (مثل الحملة التي نظّمت بتونس للتنديد بقرار تقسيم فلسطين)

اندلاع المعركة التحريرية والحصول على الاستقلال

وجدت حكومة شنيق التفاوضية التي شارك فيها صالح بن يوسف الأمين العام للحزب الدستوري الجديد معارضة من قبل الجالية الفرنسية بتونس، وهو ما جعل فرنسا تتخلّى عن المسار الاصلاحي، وقد قدّمت وزارة شنيق مذكرة إلى فرنسا في أكتوبر 1951 تدعوها فيها إلى تحديد موقفها من الحكم الذاتي. فكان رد فعلها أن وجهت مذكرة في ديسمبر 1951 تعلن فيها عن تمسكها بمبدإ السيادة المزدوجة وهو ما أثار استنكار الرأي العام التونسي وتنظيم إضراب عام دعت اليه المنظمات الوطنية (21 - 22 - 23 ديسمبر 1951) وتقديم شكوى للأمم المتحدة في جانفي 1952. وقد دخلت البلاد مرحلة جديدة احتدت في أثنائها المواجهة، واعتقل عدد كثير من القادة الوطنيين في طليعتهم الزعيم الحبيب بورقيبة، وحوصرت بعض المدن والقرى ونشطت المجموعات الارهابية الفرنسية خاصّة اليد الحمراء التي تمكّنت من اغتيال فرحات حشاد والهادي شاكر. ولردّ الفعل على هذه السياسة تكثّفت الاضرابات والمظاهرات وبرزت المقاومة المسلحة على هيئة مجموعات صغيرة. وقد استهدفت المنشآت الفرنسية وقوات الاحتلال وبعض المعمّرين والتونسيين المتعاونين مع الاستعمار. وقد لاقت المطالب التونسية صدى متزايدا لدى الأحزاب السياسية والليبيرالية الفرنسية خاصة بعد هزيمة فرنسا بالهند الصينية. وإثر تكوين حكومة منداس فرانس الذي أعلن في 31 جويلية 1954 عن استعداد فرنسا لمنح البلاد استقلالها الداخلي، تكوّنت حكومة تفاوضية برئاسة الطاهر بن عمار، وبمشاركة الحزب الدستوري الجديد، توصّلت إلى إبرام اتفاقيّات الحكم الذاتي في 3 جوان 1955، إلاّ أن هذه الاتفاقيّات أثارت ردود فعل متباينة: فعلى حين أيّد شق أوّل كان على رأسه الحبيب بورقيبة الاتفاقيات ورأى فيها خطوة إلى الأمام عارض شقّ يتزعّمه صالح بن يوسف الأمين العام للحزب الدستوري الجديد هذه الاتفاقيات واعتبرها مناورة ستسمح لفرنسا بتسخير كل جهودها لقمع كفاح الشعب الجزائري ودعا إلى مواصلة الكفاح المسلح. فعقد الحزب الدستوري الجديد مؤتمرا لحسم الخلاف انقعد في صفاقس (15 نوفمبر 1955) وأيّد الاتفاقيات وأكّد التزامه بمبدإ الاستقلال التام والعمل على تحقيقه تدريجيّا. وقد شرع في التفاوض الذي انتهى بإبرام اتفاقية 20 مارس 1956 التي تعترف باستقلال تونس وتلغي معاهدة الحماية، واضعة حدّا لنظام الحماية الذي تواصل 75 سنة، قدّم طيلة انتصابه الشعب التونسي الكثير من التضحيات. ولم يكن الاستقلال هدفا في حدّ ذاته بل مرحلة لمواصلة اكتمال السيادة وبناء الدولة الحديثة: فقد أعلن النظام الجمهوري (25 جويلية 1957) وسنّ دستور للبلاد (غرّة جوان 1959) وتتونس الأمن والإذاعة وبعث نواة لجيش وطني وتوصلت الدولة إلى وضع حدّ للوجود العسكري الفرنسي في بعض مناطق البلاد كان آخرها قاعدة بنزرت (15 أكتوبر 1963), وأصدر قانون يقضي بتأميم أراضي المعمّرين (15 أكتوبر 1964) وبادرت السلطة بتوحيد القضاء وتحديثه فأصدرت "مجلة الأحوال الشخصية" (13 أوت 1956) كما بادرت الدولة بإصلاح التعليم ونشره. وبذلك تمكنت البلاد من استكمال مقومات السيادة في الداخل والخارج بين سنتي 1956 و1964 من تحديث المجتمع وذلك بالتوفيق بين مبادئ الاسلام ومقتضيات العصر.

ببليوغرافيا

• Mahjoubi Ammar,les origines du mouvement national en Tunisie(1904 à1934),Tunis,Université de Tunis,1982
• Nousch A,"la cirse de 1930 en Tunisie et les débuts du Néo-Destour",Revue de l’Occident Musulman et de la Méditerranée,no8,1970