موسى الكاظم ابن عاشور
[1890 - 1958م]
ولد هذا القاضي حوالي سنة 1890م، وتخرّج في جامع الزّيتونة محرزا شهادتها النّهائيّة "التطويع" سنة 1912 مع نخبة من زملائه في الدراسة أمثال حسين الجلّولي والمأمون شويخة وأحمد بن عثمان وعلي بن محمود ابن الخوجة. واختار موسى الكاظم ابن عاشور ناحية القضاء الوطنيّ العدلي وانخرط في سلكه صحبة شقيقه الأستاذ علي رضا ابن عاشور المحامي لدى المحاكم العدليّة التونسيّة في حين انضمّ إلى القضاء الشرعي أخوهما الأستاذ الإمام قاضي الجماعة شيخ الاسلام محمّد الطّاهر ابن عاشور، جدّهم للأب العلاّمة الشّيخ الطّاهر ابن عاشور الأكبر وجدّهما للأم العلاّمة الجليل والوزير الكبير محمد العزيز بوعتور. دخل موسى الكاظم الوظيف القضائي العدليّ في أوت سنة 1914وسمّي حاكما نائبا بالمحكمة الابتدائيّة بالكاف ثم انتقل إلى المحكمة الابتدائيّة بسوسة بصفة الوكيل الأوّل لرئيس المحكمة. وفي أوت سنة 1926 عيّن رئيسا للمحكمة الابتدائية بقفصة. وفي ماي سنة 1930 رجع إلى تونس العاصمة وسمّي نائب رئيس المحكمة الابتدائية وهي خطة مماثلة لرئيس محكمة جهوية. وفي هذه الخطّة لمع نجمه في أفق العمل القضائي فأعجب به الجميع من قضاة ومحامين واستمرّ طيلة خمسة عشر عاما يصدر الأحكام ذات المبادئ القانونيّة في تفسير النصوص وتأويلها وحسن تطبيقها على القضايا.
وفي شهر جويلية سنه 1945 ارتقى إلى رئاسة محكمة الاستئناف المدني فسعى إلى تكوين فقه قضائي تونسي في المادّة المدنيّة. وكان في عمله يشرف مباشرة على الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم في مختلف الجهات راجيا من وراء ذلك توحيد المناهج التطبيقيّة في ميدان الفهم الصّحيح والتأويل الصائب. واستمرّ على خطّته تلك حتى شهر جويلية سنة 1954، إذ انتهت إليه عمادة الرّؤساء فكان الرئيس الأوّل والمرجع الخصب والحكم المرشد عند كافة القضاة في كلّ القضايا.
وعند تشكيل الوزارة التفاوضيّة الثانية برئاسة الطاهر بن عمار أسندت إلى موسى الكاظم وزارة العدل في سبتمبر سنة 1955، فخلّد بعمله الجاد في الفترة القصيرة التي باشر فيها هذا الوظيف عدّة أعمال جليلة مثل إعداد قانون الجنسيّة والقانون الأساسي للحكّام الشرعيّين وتحرير قانون المحاماة والاجراءات الضرّوريّة لاصلاح المحكمة المختلطة العقاريّة. ولمّا استقالت وزارة الطّاهر بن عمّار إثر حصول تونس على الاستقلال في 20 مارس 1956 عاد إلى منصبه العدلي حتى دعي في ماي 1956 ليشغل خطّة رئيس لقلم الادّعاء خلفا عن القاضي الفرنسي الذي كان يشغل تلك الخطّة منذ عشرة أعوام. وهذا المنصب لم يشغله منذ تأسيسه أيّ تونسي إذ كان حكرا على الفرنسيين. وتوّج لمّا أصبح الرّئيس الأوّل لمحكمة التعقيب والمشرف الأوّل على جميع القضايا والموجّه الوحيد لسير القضاء والقضاة. ولم يطل به العمر إذ توفّي في جويلية سنة 1958 ببيته المتواضع الذي كان يقطنه بضاحية أريانة
