المعهد العالي للفن المسرحي
تأسس المعهد العالي للفن المسرحي سنة 1982 وهو امتداد لمؤسسات سابقة تعنى بالتكوين المسرحي أولاها "مدرسة التمثيل العربي" تلاها "مركز الفن المسرحي" ثم "المعهد العالي لتكوين المنشطين الثقافيين والممثلين". ولقد ارتبطت تسميات هذه المؤسسات المذكورة آنفا بالواقع السياسي والاجتماعي الذي أحاط بانبعاثها إذ حملت مدرسة التمثيل العربي مبادئ الاستقلال والعروبة والصمود في وجه التجنيس ولذلك اتخذت اللغة العربية الفصحى أداة تعبير مسرحي لتأكيد الهوية العربية لتونس التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار وكان قد أدار هذه المدرسة العريقة حسن الزمرلي وتواصلت هذه التسمية منذ تأسيسها سنة 1951 إلى سنة 1958 حيث أصبحت في ظل الاستقلال تسمى "مركز الفن المسرحي" وارتبطت هذه التسمية الجديدة بالمكان أي المركز بوصفه الفضاء الذي يجمع المهتمين بالمسرح والنواة الرئيسية في التكوين المسرحي التي ترسل إشعاعها من الداخل إلى الخارج. غير أن المعهد العالي للفن المسرحي يظل من الوجهة القانونية والبيداغوجية المؤسسة المختصة في الأبحاث العلمية والتكوين بالمعنى الأكاديمي. وهو مرحلة حتمية جاءت نتيجة لمشكلات بيداغوجية وتشريعية وإدارية اقتضت أن يستقل الفن المسرحي فأقرّت وزارة الشؤون الثقافية التسمية الجديدة بعد أن صدر القانون الأساسي عن الوزير الأول بتفويض من رئيس الجمهورية في 20 أوت سنة 1982 وقد قسّم هذا القانون إلى أربعة أبواب احتوى كل منها على مجموعة من الفصول تحدد أهداف مؤسسة المعهد العالي للفنّ المسرحي ومهامها فضلا عن اهتمامه بالنظام الداخلي الذي يحدّد الجوانب الدراسية والادارية ونستخلص من الفصل الأول أنّ المعهد مؤسسة حكومية تابعة للدولة وتخضع لها ماديا ومعنويا كما أنها تخضع للقوانين المسيّرة للجامعات والمعاهد العليا. فقد استوحى القانون الأساسي للمعهد قوانينه من مختلف القوانين المتعلقة بالجامعات لا سيما المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والقانون الأساسي لموظفي التعليم العالي والخطط الوظيفية لمعاهد التعليم العالي والبحث العلمي والهياكل المديرة للكليات ولمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وبمشمولاتها وفق ما نصّ عليه الملحق الخاص بالقوانين. أمّا الفصل الثاني وضمن باب مهمّة المركز فإنّ خصوصية هذا المعهد تتمثّل في تكوين منشطين ومنتجين ومديري التربية المسرحية واخصائيي التصرّف والتقنية المسرحية فضلا عن اضطلاعه بمهمة التكوين المستمر لاطارات المسرح من منتجين ومنشطين ومدرسي التربية المسرحية وأخصائيي التصرف والتقنية المسرحية وأمّا الفصل الثالث فإنّه يفوّض للمعهد صلاحية أن يربط علاقات مع مؤسسات عمومية أخرى أو جمعيات ثقافية ومعاهد تعليمية في سائر أنحاء البلاد أو خارجها ضمن التعاون معها أو التعاون فيما بينها. وفي باب تنظيم الدراسات يحدّد القانون مدة الدراسة بأربع سنوات مقسّمة إلى مرحلة أولى ومرحلة ثانية وبذلك يدخل المعهد ضمن قانون الجامعة التونسية الذي يخوّل لخريجيه أخذ مكانتهم اجتماعيا ومهنيا كلّ حسب اختصاصه. ولتنظيم التكوين يأتي الفصل السادس ليضبط برنامجا يحتوي على دروس نظرية وندوات وورشات تطبيقية إلى جانب البحوث والأعمال الميدانية والورشات الفنية مع تأكيده جانب الاختصاص بخلق محاور اختيارية في المرحلة الثانية حتى يتمكن الطالب من تعميق تكوينه ودعمه. وقد اهتم الفصل السابع باطار التدريس الذي يخضع للقانون الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والبحث العلمي (الأمر عدد 1973 / 454 والمؤرخ في 27 ديسمبر 1973) الذي يحدد أصناف الاساتذة المدرسين.كما اهتم الفصل الثامن خاصة بالتوجيه وإجراءاته بينما ركّز الفصل التاسع على الجوانب السلوكية لا سيما منها المواظبة وحدّد العقوبات الناجمة عن الغياب وأصنافها. واختصت الفصول 13, 14, 15 بالمدة المحددة للمدير وامتيازاته وصلاحياته ولعلّ أهمّ الفصول ذات الصلة بالتنظيم البيداغوجي للمعهد هو الفصل الثاني والعشرين المستمد من الأمر 928 لسنة 1980 المتعلق بهياكل الكليات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الذي يقر ثلاثة هياكل:
- مجلس المؤسسة
- اللجنة العلمية
- مجلس التأديب ويعنى مجلس المؤسسة بالمسائل المتعلقة بسير الكلية أو المؤسسة وتنظيم التعليم والتربصات وسيرها ومشروع الميزانية، أمّا اللّجنة العلمية فتهتم بدرس المسائل الخاصة بالنشاط البيداغوجي للمدرسين وبقوانينهم الأساسية فضلا عن دراسة اللجنة لمشاريع البحث وتقدمها ونتائجها وغيرها.وميزة الهيكلين المذكورين هو خضوعهما لمبدإ الانتخاب سواء في صفوف المدرسين أو الطلبة والمتابعة الفعلية لسير المؤسسة وخاصة الجانب البيداغوجي والعلمي.
ويمكن أن نستخلص من أهمّ الفصول المدرجة في القانون الأساسي أنّ المعهد مؤسسة تكوينية تعليمية تخضع لقانون الجامعة التونسية. وكغيره من معاهد الفنون الدرامية والمسرحية في العالم لا يقبل الترسيم بالمعهد العالي للفن المسرحي إلاّ اذا توفرت في الطالب شروط أهمّها الموهبة التي تفرزها امتحانات واختبارات نظرية وتطبيقية. ولتقليص الهوّة بين التكوين الأكاديمي والتكوين الميداني يمكن للمعهد - دون أن يخلّ بالقانون الأساسي - أن يتعاقد مع أساتذة ميدانيين ممن لم يحملوا شهائد جامعية لتدعيم الجانب التطبيقي في تكوين الطلبة. وهو أمر ساعد الطلبة على أن يتلقوا تكوينا نظريا يمكنهم خاصة من تحليل النصوص المسرحية وتفكيك رموزها وسبر أغوارها وبالتالي فهم معالم الشخوص وما يكتنف سلوكاتها من انفعالات وصراعات داخلية وخارجية وذلك بالانطلاق من النصوص المؤسسة لقواعد البناء الدرامي والقوانين التي تحكمه وأهمها "فن الشعر" لارسطو. كما يساعدهم على ممارسة الأفكار النظرية وتطبيقها وذلك بفضل المواد التطبيقية المتركزة على الورشات لا سيما منها ورشة "التعبير الجسماني"، ونخلص إلى أن أساتذة المعهد العالي للفن المسرحي صنفان: أساتذة التكوين النظري وأساتذة التكوين التطبيقي. ويُكلّل التكوين النظري والتطبيقي الذي يتلقاه الطالب خلال أربع سنوات بشهادة ختم الدراسات المسرحية إثر إنجاز الطالب رسالة التخرج وهو بحث نظري يعدّه إبان السنة الأخيرة من الدراسة الجامعية ووفقا لاختصاصه وبإشراف إطار تدريس مخوّل له ذلك قانونا.
موقع التوجيه الجامعي:http://www.orientation.tn
