أحمد الدرعي

من الموسوعة التونسية
اذهب إلى: تصفح، ابحث

[1902 - 1965م]

ولد أحمد الدرعي بتونس العاصمة في 25 نوفمبر 1902 بباب الجديد، ونشأ في عائلة برجوازية اعتنت بالتعليم حيث كان والده عبد الرحمان الدرعي مدرسا بجامع الزيتونة كما كان جدّه من جهة الأم إسماعيل الصفايحي مدرسا زيتونيا ثم تولى الفتيا في تركيا حين انتقاله إليها. حاز تعليما تقليديا، إذ التحق بدءا بالكتّاب لحفظ القرآن ثم بجامع الزيتونة ليحصل منه على درجة التطويع سنة 1922، لكنه أدرك أن التعليم التقليدي قاصر عن فتح مزيد من الآفاق أمامه فلم يكتف بما نال منه فتعلم اللغة الفرنسية والتحق بالمدرسة العلوية ليحصل منها على شهادة "الديبلوم العربي" وكلّل دراسته العليا بشهادة الحقوق ثم عيّن وكيلا في المحاكم الشرعية التونسية. عرف في حياته العائلية اليتم والترمّل المبكرين إذ توفيت والدته وهو صغير السن وتزوج سنة 1942 لكن زوجته توفيت سنة 1948 وقد رزق منها بولدين وبنت فآثر عدم تكرار تجربة الزواج واعتنى بتربية أبنائه رفقة جدتهم للأم. كان أحمد الدرعي من الدعاة إلى التحديث الاجتماعي والديني، فناصر كلاّ من الشيخ عبد العزيز الثعالبي ومحمد علي الحامي والطاهر الحداد داعيا إلى الإصلاح والاجتهاد وتجديد فهم النصوص الدينية التشريعية حتى اتهم بالكفر ولم يُسْتَسَغْ زواجه سنة 1942 فعاتب البعض والد زوجته محمد الدزيري على تزويج ابنته من كافر. أسس أحمد الدرعي مع رفيقه زين العابدين السنوسي في مطلع العشرينات جمعية "الجامعة الزيتونية" التي كانت لبنة هامة في التيار الإصلاحي الزيتوني الذي نشأ مع المشائخ محمد السنوسي ومحمد النخلي وعبد العزيز الثعالبي. لم يكن أحمد الدرعي بمنأى عن الحياة السياسية في تونس آنذاك فهو من أوائل المنخرطين في الحزب الحر الدستوري سنة1920 وأسس نادي المركاض للحزب الحر الدستوري في مسقط رأسه، خاض الدرعي معركة شرسة ضد قانون التجنيس الذي صدر في 20 ديسمبر1923 متنقلا بين عدة مدن تونسية منددا بهذا القانون ووجّه صحبة السيد الطيب العمري إثر اجتماع بمدينة السرس برقية احتجاج إلى محمد الحبيب باي مطلعها: إنّ أوامر التجنيس تجعل ملككم "ألقاب سلطنة في غير موضعها كالهرّ يحكي انتفاحا صولة الأسد"

أوقف بعدها وحوكم بتهمة التطاول على الحضرة العلية وصدر ضده حكم بستة أشهر مع تأجيل التنفيذ. وانتقد مع رفيقه الطاهر الحداد الحزب الحر الدستوري وطرق عمله المهلهلة في السياسة إذ انحصر نشاطه في الاحتجاج التلغرافي دون أن يخوض غمار الكفاح والمقاومة، فرفض مع الحداد الانضمام إلى اللجنة التنفيذية التي كانت في نظرهم غير ذات جدوى تكرّس الصورة الصورية للحزب.

لم يثن جمود الحزب الدستوري وانقطاعه عنه أحمد الدرعي عن النضال السياسي فواصل ترويج أفكاره التقدمية التحررية فآل الأمر إلى أن أدرجته سلطات الاستعمار الفرنسي آنذاك في القائمة السوداء إثر ورود برقيات تكشف ضلوعه في التخطيط لمحاولة بث البلبلة لمنع الاحتفال بخمسينية معاهدة الحماية سنة 1931، وكان من نتائج ذلك أن حجّرت عليه ممارسة القضاء.

وفي خضم التحوّلات الاجتماعية والفكرية التي عرفتها تونس عقب الحرب العالمية الأولى اتجه أحمد الدرعي صحبة الطاهر الحداد إلى العمل النقابي مع بداية تجربة محمد علي وتأسيس جامعة العملة التونسيين ووجد فيه صدى للمنحى المعارض للحزب الحر الدستوري ولأفكاره التقدمية، فكان من المساهمين الأوائل في الأعمال الأولى لتأسيس جمعية التعاون الاقتصادي التونسي (29 جوان 1924)، وانتخب عضوا في اللجنة التنفيذية الوقتية لجامعة عموم العملة مكلفا بالمراقبة(03 ديسمبر1924). وقد رأى محيي الدين القليبي وأنصار الحزب القديم في ذلك خيانة لهم فضمّ اسمه إلى قائمة الخونة.

التزم أحمد الدرعي بالعمل النقابي فكانت له إسهامات هامة فيه وأدّى دورا هاما باعتباره مفاوضا بين قادة الحزب الدستوري والزعيم النقابي محمد على الحامي وعمل مراسلا لبعض الصحف الناطقة بالفرنسية منها " تونس الاشتراكية" و"المستقبل الاجتماعي". واهتم باعتباره نقابيا بمشاكل العملة والدفاع عن حقوقهم فناضل من أجل أن ينال عمال وكالة التبغ حقوقهم وأسس لهم ضمن جامعة عموم العملة تعاضدية النجاح للمساكن. ويعبر الطاهر الحداد عن أهمية الدور النقابي لأحمد الدرعي في كتابه العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية قائلا" وهو من خيرة الشباب الساعين لخير بلادهم، شعور حي وفكرة صحيحة وعميقة، يؤمن بأولوية الحركة الاجتماعية، ويراها منبع القوّة الشعبية وسبيل الفوز في الحياة. أعطى كل وقته للعمل في الحركة النقابية، ولم يكن له عمل غيرها، وكان في ذلك ساعيا مجدّا ونشيطا بحضر الاجتماعات العمومية والطائفية للعمال، ويسافر لتفقّد النقابات التي تأسست آنذاك في الخط الشمالي ويعطي التعليمات والإرشادات العمومية مباشرة. واختص في إدارة الجامعة بعمل الترجمة للصحافة الفرنسية في كل ما يهم الجامعة وتتبع منشوراتها."1

جمعته علاقة وثيقة بالطاهر الحداد إذ تشاركا في الرؤية الاصلاحية التحديثية ذاتها فالتطور لا يتحقق في نظر الدرعي إلا" بالنهوض بالمرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للعمال". وقد ساند رفيقه الحداد في الحملة الشرسة التي شنّت ضده إثر صدور كتابه امرأتنا في الشريعة والمجتمع فشارك في حفل تكريم صاحب الكتاب الذي أقيم في كازينو البلفدير في تونس العاصمة يوم 17 أكتوبر 1930 بكلمة بيّن فيها منطلقات الحداد الإصلاحية وأبعادها وسخّر قلمه للدفاع عن الحداد سواء في الصحف التونسية آنذاك أو في كتابيه حياة الطاهر الحداد و دفاعا عن الحداد وظلّ الحداد ملازما له في أغلب كتاباته التي لم تنشر بعد وخاصة في عمله المجتمع التونسي في النصف الأول من القرن العشرين الذي ينشر اليوم ضمن الإعمال الكاملة التي يصدرها المجمع التونسي للآداب والعلوم والفنون- بيت الحكمة. وباعتبار تكوينه الحقوقي وعمله وكيلا ثم تسميته قاضيا بعد الاستقلال، وهي الخطة التي حرم منها قبلا بسبب مواقفه السياسية والنقابية، بادر أحمد الدرعي إلى نقد مجلة المرافعات الشرعية فنشر سلسلة من المقالات على أعمدة جريدة الصباح أثارت جدلا بينه وبين شيخ الإسلام آنذاك عبد العزيز جعيط وآل الأمر في النهاية إلى إلغاء تلك المجلة. أصيب أحمد الدرعي في حادث مرور أدى إلى إصابته بسقوط نسبي في يده اليمنى دعاه على إثره الحبيب بورقيبة وطلب منه أن يكتب كتابا عن الحزب الحر الدستوري القديم فطلب آنذاك من وزير العدل الهادي خفشة تفرغا بسنة واحدة ولم يلق طلبه ذلك القبول لكنه تمكّن من كتابة نص يجمع الأدب بالتاريخ ويسلط الضوء على فترة هامة من تاريخ تونس الحديث في نصه الموسوم بالمجتمع التونسي خلال النصف الأوّل من القرن العشرين.

واصل الدرعي العمل الاجتماعي الذي بدأه قبل الاستقلال، فبعد تأسيسه لجمعية الزيتونة الرياضية سنة 1927 التي رأى فيها شيخ جامع الزيتونة آنذاك لهوا ينافي الأخلاق الحميدة أسس إثر الاستقلال جمعية المكفوفين التونسيين سنة1956 وأصدر مجلة المكفوف التي تهتم بقضايا المكفوفين ومشاغلهم. توفي أحمد الدرعي في ذات البيت الذي نشأ وقضى حياته فيه يوم 7 جانفي من سنة 1965 تاركا رصيدا فكريا ثريا نشر منه كتابان تولى تحقيقهما محمد أنور بوسنينة وهما حياة الطاهر الحداد ودفاعا عن الحداد، وظلت بقية أعماله مخطوطة توزعت بين الأعمال الأدبية والمقالات الفكرية التي تناولت قضايا فكرية دينية واجتماعية وقانونية، وهي الآثار التي عمل بيت الحكمة على نشرها في هذا الكتاب.

الهوامش: 1-الطاهر الحداد، العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية، طبعة 1927، ص158.