«جمعية الأوقاف»: الفرق بين المراجعتين

مراجعة 13:28، 28 ديسمبر 2016

أحدثت بمقتضى أمر صادر سنة 1291هـ/1875م بإشارة من الوزير الأكبر خير الدّين. كان أول رئيس لها الشّيخ محمد بن مصطفى بيرم المعروف ببيرم الخامس المتوفّى بمصر سنة 1307هـ/1889م، وقد أشرك معه في إدارتها مجلسا مؤلّفا من ثلاثة أعضاء أحدهم من رجال الادارة والاخران من أعيان الأهالي والتّجّار. وقد جعل نظرهم في الأوقاف على قسمين: الأوّل: الأوقاف الأهليّة، وهي الّتي حبّست على ذريّة الواقف. والاخر: الأوقاف الّتي حبّست على أعمال البرّ والاحسان مثل الجوامع وقراءة القرآن... وكان الناظر العام على الأوقاف هو متولي خطّة الحسبة. وهذه الادارة رجعت بالنظر إلى الكتابة العامة للحكومة التونسية. وكان يتولّى النّظر في شؤونها الخاصّة مجلس يتركّب من رئيس وأربعة أعضاء ومدير منفذ لقرارات الحكومة وهو الممثل لها والنائب عن الكاتب العام والمسيّر للادارة والمسؤول عن موظّفي الأوقاف سواء بالادارة المركزيّة أو بنياباتها في جهات المملكة التونسية. وكانت الهيئة الادارية لجمعيّة الأوقاف تتركّب من رئيس ومدير، أما الادارة المركزيّة فتتكوّن من مكتب مدير وقسم الكتبة وقسم الخزينة وقسم القباضة وقسم الترجمة والقسم العقاري وقسم الشراءات وقسم الهندسة وقسم الاصلاح وقسم التصرّف وقسم وكالة الزياتين وقسم الحساب وقسم التفقد وقسم الجبر وقسم العشائر وقسم التكية ومصلحة بيت المال. وكانت لهذه الجمعيّة نيابات داخل البلاد في كلّ من سوسة والقيروان وصفاقس والمنستير والمهدية وبنزرت والكاف وباجة ونابل وزغوان ومجاز الباب.ومن مهامّ جمعيّة الأوقاف تمويل جهات عدّة والاضطلاع بوظائف متنوّعة منها:

• دفع مرتّبات أئمة الجوامع والسدنة وما يتبع ذلك من مفروشات وغير ذلك.

• تمويل مدارس السكنى للطلبة الزيتونيين.

• دفع المرتّبات لأهل المجلس الشرعي.

• دفع مرتّبات المدرسين.

• دفع جراية القضاة الشرعيين في سائر مدن القطر التونسي.

• بناء الأسوار والأبراج وترميمها.

على أنّ جمعيّة الأوقاف قد أدركها الوهن لسببين: الأوّل: إنزال الأوقاف، إذ ظهر الجشع أكثر فأكثر من المعمّرين الّذين استحوذوا على أراضي الأوقاف العامّة الخصبة بأثمان بخسة، كما ظهر هذا الغبن الفاحش بعد الحرب العالميّة الأولى حين استحوذ المعمّرون على كلّ أراضي الأوقاف مقابل معلوم كراء ثابت وقد ارتفعت الأسعار وانحطّت قيمة العمولة. فكان المعمّر يدفع للأوقاف في مقابل مئات الهكتارات مالا يساوي قيمة هكتار واحد. ولئن استفاد بعض التّونسيين من الانزال فإنّ ذلك يعتبر شيئا زهيدا أمام ما استفاد منه المعمّرون. والسبب الاخر هو أنّ جمعيّة الأوقاف أضحت تعجّ بالموظّفين فوق حاجتها إذ أنّ أبواب الوظائف قد سدّت في وُجُوه التّونسيين وفتحت للفرنسيّين. وبقيت جمعيّة الأوقاف قائمة الذّات إلى أن ألغيت الأوقاف العامّة بالقانون عدد 83 لسنة 1957 القاضي بحلّ الأحباس الخاصّة والعامّة.