الهادي شاكر

[1908 - 1953م] ولد السياسي الهادي بن الحاج محمود بن محمد شاكر بصفاقس سنة 1908 في وسط عائلي مترفه اشتغل بتجارة الأقمشة. تزوج الهادي شاكر نفيسة بنت الحاج محمد عفاس وأنجب 4 أبناء. زاول دراسته بالمدرسة القرآنية "الهلال" ثمّ المدرسة الابتدائية العربية - الفرنسيّة. وانتقل إلى التعليم الثانوي حيث زاول دراسته بالمعهد العلوي وأحرز الديبلوم التجاري العالي. وفي هذه الفترة التقى برفاقه الدستوريين وخاصة الحبيب بورقيبة وأصبح عضوا نشيطا في الحزب الدستوري في العشرينات كما بيّن ذلك علي البلهوان (تونس الثائرة، 1954, ص. 490).ولمّا حصل الخلاف في صفوف الدستوريين في مطلع الثلاثينات وخاصة إثر مؤتمر نهج الجبل (ماي 1933) انضمّ الشاب الهادي شاكر إلى دعاة تجديد العمل النضالي وساند مجموعة العمل التونسي L'Action tunisienne وفي مقدّمتهم الحبيب بورقيبة ومحمود الماطري والبحري قيڨة والطاهر صفر. وحضر أشغال مؤتمر قصر هلال يوم 2 مارس 1934 بصفته نائب الشعبة الدستوريّة بصفاقس وانتخب عضوا بالمجلس الملّي للحزب الحرّ الدستوري الجديد. وعندما اعتقل بعض زعماء الديوان السياسي للحزب الجديد (3 سبتمبر 1934)، نظّم الهادي شاكر إضرابا عاما وعقد اجتماعات متتالية بالجامع الأعظم وفي الساحات العموميّة بصفاقس وقاد المظاهرات الصاخبة إلى مقرّ المراقبة المدنية وإدارة العمل.

وقد جاء في بعض خطبه قوله: "أيتها الأمّة الكريمة يجب علينا أن نقوم بواجبنا نحو زعمائنا والوطن المقدسّ واستعمال كل ّ ما نراه صالحا للقضيّة الوطنيّة ورجوع الزعماء من المنفى وإن سيق بنا إلى المشنقة فالموت والحياة عندنا سواء". وفي 19 سبتمبر 1934 أعلن الاضراب العام في وجه المقيم العام مرسال بيروطن (1933 - 1936) عند زيارته لصفاقس وهو ما دعا السلط الاستعماريّة إلى اعتقاله ثمّ إبعاده في بداية جانفي 1935 إلى مطماطة ثمّ نقله إلى "برج البوف" صحبة الزعيم الحبيب بورقيبة وبقية رفاقه. وبقي منفيا في الجنوب التونسي إلى أن قرّرت السلط الاستعماريّة تغيير سياستها القمعيّة إثر انتصار حكومة الجبهة الشعبيّة بفرنسا من جهة، والصمود الذي أبداه الوطنيون من جهة أخرى. فأطلق سراحه صحبة رفاقه في أفريل 1936.

واستأنف نشاطه الوطني الذي برز في الميْدان الصحفي والمالي والنقابي حيث أصدر عدّة مقالات بجريدة L'Action tunisienne سنة 1937 منها : "نظام المغارسة" (Le régime de la Megarsa) بتاريخ 9 مارس، "صفاقس تحتَضر" (Une ville qui se meurt,Sfax) بتاريخ 30 ديسمبر. وحرص المناضل الهادي شاكر على تطبيق تعليمات الديوان السياسي الداعية إلى تأطير القوى العاملة والمنتجة وتوظيفها لصالح القضية الوطنيّة فبادر بتأسيس نقابة تجمع سائري فلاحي الجنوب "لا فرق بين مالك النخلة والزيتونة وزارع الأرض، ضرورة أنّ مصالحهما لاتتعارض" (انظر: نصّ الرسالة الموجّهة إلى يوسف الرويسي بتاريخ 10 أكتوبر 1936 في "أربع رسائل حول تكوين النقابات بالجنوب "المجلة التاريخية المغربية، عدد 4, ص. 97 - 104, تونس ,) 1975 كما رافق زميله في الكفاح المناضل الهادي نويرة في زيارة ميدانية إلى منزل كمّون وساقية الزيت والشيبة وسيدي عبّاس والمحرس التي استغرقت شهر أوت 1937.كذلك تجلّى نشاط الهادي شاكر ضمن الشق الوطني المؤيّد لأطروحات الزعيم بورقيبة قبَيْل انعقاد مؤتمر نهج التريبونال (أواخر أكتوبر - بداية نوفمبر 1937) وبعده. وقد عبّر عن موقف الجامعة الدستورية بصفاقس بنشر بلاغ في جريدة L'Action tunisienne بتاريخ 14 أكتوبر 1937 يحمل إمضاءه بصفته رئيسا للجامعة.

ولم يقتصر نشاط المناضل الهادي شاكر على الجانبَيْن السياسي والنقابي بل شمل أيضا الجانب المالي. فبَعْد أن جُدّد انتخابه عضْوا بالمجلس الملّي (مؤتمر نهج التريبونال) حيث تولّى الكتابة القارة له، جنّد كلّ إمكاناته في الحملة التعْبوية التي شنّها الحزب الحرّ الدستوري الجديد ضدّ نظام "الحماية" بعد أن سحب ثقته من حكومة الجبهة الشعبية وتجلّى ذلك بالخصوص في أشغال المجلس الملّى الذي انعقد يومي 13 و14 مارس 1938 حيث عبّر الهادي شاكر على استعداد صفاقس لتمويل مشروع البنك الوطني التونسي. كذلك أعلن في اجتماع الشعبة الدستوريّة يوم 24 مارس 1938 عن حالة العصيان المدني، والامتناع عن دفع الضرائب والتجند للتعبئة العامة. وفي اجتماعيْن آخرين انتظما يوميْ 4 و5 أفريل 1938 قاد مظاهرة شعبية كبرى قدّم فيها عريضة شديدة اللّهجة إلى عامل صفاقس. وإثر حوادث 9 أفريل 1938, ألقي القبض عليه بتهمة التآمر على أمن الدولة وأودعَ السجن العسكري بتونس ثمّ نقل إلى تبرْسق صحبة رفاقه من الديوان السياسي والمجلس الملّي. وقبل اندلاع الحرب العالمية الثانية (سبتمبر 1939) نُقل الزعماء الوطنيون المعتقلون من تونس إلى فرنسا ووزّعوا إلى مجموعتين: مجموعة حصن سان نيكولا التي تضمّ الحبيب بورقيبة، وصالح بن يوسف، والمنجي سليم، والهادي نويرة، وعلاّلة بلهوان، وسليمان بن سليمان، ومحمّد بورقيبة ومجموعة الاقامة الجبرية بقرية تراتز (Trets) التي تضمّ 12 معتقلا وطنيا منهم المناضل الهادي شاكر. وإثر عملية الانزال التي أنجزها الحلفاء بالمغرب الأقصى والجزائر وقرار السلطة الألمانيّة احتلال كامل التراب الفرنسي، قدّمت السلطة الايطاليّة الفاشية لحليفتها ألمانيا النازيّة طلبا في إطلاق سراح الزعماء الوطنيين المعتقلين بفرنسا. فرفض الوطنيون الشروط التي عرضتها إيطاليا الفاشية وألمانيا النازية. واشتغل المناضل الهادي شاكر عامل بناء وتجارة وزراعة بقرية تراتز إلى أن نقل إلى روما في مارس 1943 ومنها إلى تونس يوم 7 أفريل 1943 صحبة الزعيم بورقيبة وبقية رفاقه الأحد عشر الموضوعين تحت الاقامة الجبْريّة بتراتز. وما إن وطأت قدماه أرض الوطن، حتّى أوكل الزعيم بورقيبة إليه مهمّة الاتّصال بقوات الحلفاء التي احتلّت صفاقس بغية مواصلة التفاوض مع السلطة الانڨليزيّة لمناصرتها ضدّ قوّات المحور. ولم يمكث بصفاقس سوى يوْميْن حتّى قرّرت السلطة الاستعماريّة الفرنسيّة إبعاده إلى الجزائر فسعى إلى الاتصال بضابط أمريكي سلم له تقريرا كتابيا أرسل فورا إلى الجنرال الأمريكي وأعلمه أنّ الجنرال ايزنهاور اتصل بتقريره ووعده برفع الكابوس المسلط على التونسيين في القريب. وفي جويلية 1943, أطلق سراحه ورجع إلى صفاقس حيث واصل نضاله الوطني.

ومن إسهامه في النضال الوطني إثر انتهاء الحرب العالميّة الثانية الدعْم الذي قدّمه إلى فرحات حشاد وأعضاده في توطيد مكانة الاتحاد العام التّونسيّ للشغل بجهة صفاقس قبيْل تأسيسه في 20 جانفي 1946 وبعده. وتشير الكثير من التقارير الأمنيّة إلى التآزر بين الاتحاد العام التّونسي للشغل والجامعة الدستوريّة بصفاقس وهو ما ظهر خاصّة بمناسبة حوادث 5 أوت 1947. فقد وقف المناضل الهادي شاكر بجانب فرحات حشاد في أثناء القمع الذي سلّطته الادارة الاستعمارية على أجهزة الاتحاد بصفاقس كما أعلن عن بعث الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وشجع حركات الشباب بصفاقس سواء منها الكشافة أو جمعيّة الثّقافة والتعاون المدرسي أو الاتحاد الصفاقسي الزيتوني. وفي 17 أكتوبر 1948, انتخب الهادي شاكر عضوا في الديوان السياسي بمؤتمر دار سليم (أمين مال) وشارك في اللجنة السياسية والاداريّة، غير أنّ هذا المؤتمر أثار خلافا بين الأمين العام صالح بن يوسف والمناضل الهادي شاكر الذي لوّح بالاستقالة من الديوان السياسي (انظر مذكّرات المقيم العام جون مونس، Sur les routes de l'histoire.Paris,Albatros : (1981 ,248 p.Mons (Jean) وإثر عودة الزعيم بورقيبة من المهجر في سبتمبر 1949, تكثف نشاط الهادي شاكر وبرز بالخصوص في أثناء الزيارة الميدانية التي أدّاها الزعيم بورقيبة إلى جهة صفاقس من 23 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 1949 إذ كان المشرف الأوّل على كلّ الاجتماعات والتظاهرات التي نظّمها الوطنيّون. وكان الهادي شاكر محلّ مراقبة وتتبّع من قبل السلطة الاستعمارية منذ أن نظّم يوم 15 ماي 1949 مظاهرة كبرى بصفاقس حمل فيها المتظاهرون شعارات: "لا بدّ من زوال نظام الحماية" "الاستقلال" "لا مشاركة في الوحدة الفرنسيّة" "تسقط حكومة الكعّاك" "ليسقط المجلس الكبير" (انظر: الحريّة، جويلية 1949. التتبعات الأخيرة بصفاقس) . وأحيل الهادي شاكر وثلّة من رفاقه وهم الشيخ محمود كريشان رئيس جامعة صفاقس الدستوريّة والأستاذ المختار خنفير والأستاذ محمد المقني والدكتور أحمد العكروت للمحاكم بتهمة التجمهر بالطريق العام دون رخصة (انظر: الحريّة، 7 أوت 1949. الافتتاحية). لكنّ المناضل الهادي شاكر لم يعبَأ بهذا التهديد وعمل على إعداد زيارة الزعيم بورقيبة التي اكتست طابعا شعبيا تخلّلته الكثير من التظاهرات الثّقافيّة (موسيقى، أناشيد، مسْرح).وبقي المناضل الهادي شاكر يواكب مناشط الحزب إلى أن تكونت حكومة شنيق في أوت 1950 وقد شارك فيها الحزب الحرّ الدستوري الجديد في شخص أمينه العام صالح بن يوسف الذي تولّى وزارة العدْل. وعندما جدّ الخلاف بين صالح بن يوسف والحركة الطالبية الزيتونيّة تدخّل الهادي شاكر برصانة واعتدال وأسهم بقسط وافر في إزالة التوتر بجهة صفاقس في بداية سنة 1951 (انظر: الأسبوع 12 فيفري 1951. رسالة صفاقس: على هامش اجتماع السيد شاكر بالطلبة) . لكنّ السلطة الاستعماريّة أصرّت على تتبّع المناضل الهادي شاكر وعلّقت به قضيّة إثر عقده اجتماعا عاما ببئر علي بن خليفة. وفي فيفري 1951 مثل أمام المحكمة الفرنسيّة بصفاقس فحكم عليه بشهرين سجنا وغرامة مالية قدرها 53.000 فرنك و5 سنوات تحجير إقامة وأيّدت محكمة الاستئناف السجن وخففت من مدّة الابعاد فأصبحت 3 سنوات.وإثر فشل المفاوضات التي شاركت فيها حكومة شنيق مع السلطة الفرنسيّة في نوفمبر 1951, أُوفد الهادي شاكر إلى باريس في مهمّة وطنيّة دقيقة (ديسمبر 1951) من الديوان السياسي وإثر رجوعه، انكبّ على إعداد المؤتمر السرّي للحزب في ظروف عصيبة (تعيين مقيم عام جديد وهو جون دي هوتكلوك وقدومه إلى تونس في بارجة حربية، رفع شكوى بالسلطة الفرنسيّة إلى منظّمة الأمم المتّحدة، الاستعداد للمواجهة والصمود...) وانعقد المؤتمر بنهج قرمطّو بإشراف الهادي شاكر. وأصدر المؤتمرون لائحة طالبوا فيها "بإنهاء الحماية، واستقلال البلاد، وإبرام معاهدة ودّ وتحالف بين تونس وفرنسا تتعلّق بالأصعدة الاستراتيجية والاقتصاديّة والثّقافيّة".

واندلعت شرارة المقاومة الوطنيّة المنظمة التي شملت كافة الميادين وفئات الأعمار وعمّت المدن والقرى ثمّ الأرياف. وفي 23 جانفي 1952 ألقي القبض على الهادي شاكر ونفي إلى طبرقة حيث التحق بالزعيم الحبيب بورقيبة ورفيقه المنجي سليم ثمّ أرسل معهما إلى رمادة فتطاوين فبرج جليج بجربة صحبة رفيقيه في الديوان السياسي المنجي سليم والهادي نويرة.وفي مارس 1953 نفذ عليه حكم السجن بالابعاد في قضية بئر علي بن خليفة فدخل سجن قابس ثمّ نقل إلى السجن المدني بالعاصمة وبعد ذلك خرج ليقضي مدّة النفي بمدينة نابل فواصل عمله الحزبي رغم شدّة المراقبة وتفاقم الأمراض التي ألمّت به طيلة مدّة اعتقاله. وفي الأثناء كان المقيم العام دي هوتكلوك يعمل جاهدا لشدّ الحصار ضدّ الوطنيّين وأصرّ على إجراء انتخابات صورية اعتمد فيها على بعض العملاء المتواطئين الذين قدموا ترشحهم للمجالس المحليّة بالرغم من تعليمات الحزب بالمقاطعة. وفشل المقيم العام ومُهادنوه في محاولتهم إذ لم يتقدّم إلى التصويت إلاّ 3% من الناخبين. في تلك الظروف برز في صفاقس الشيخ بلقروي المدافع عن الاستعمار والذي صرّح للصحافة أنّ أسرته تتزعّم جهة بأكملها في البلاد التّونسيّة، وأنّ وراءه مائتيْ ألف رجل. وهو "متأكّد أنّه بفضلهم وبفضل مساعدة السفير دي هوتكلوك الذي وثق به ثقة تامّة، ستتحقق التحسينات المأمولة سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي". فاغتاظ سكّان صفاقس من هذه التصريحات وخططت نخبة وطنية لاغتياله. وفي صباح اليوم الثامن من شهر أوت من سنة 1953, تم اغتيال الشيخ بلقروي الذي نزل خبره على المقيم العام نزول الصاعقة خاصة أنّه جاء بعد اغتيال سبعة متواطئين في الأيام الثمانية الأولى من الشهر. وأبرق ليلتها إلى وزير الخارجيّة الفرنسيّة طالبا التشديد في إجراءات القمع، ملحّا على ضرورة إبعاد الهادي شاكر إلى الجنوب. لكنّ الحكومة الفرنسيّة سارعت بتعويضه بمقيم عام جديد بيار فوازار Pierre Voizard الذي دُشّن عهده باغتيال الزعيم الهادي شاكر في اليوم الثالث عشر من شهر سبتمبر.

ويبدو أنّ الجريمة دبّرت من غلاة الاستعمار (عصابة اليد الحمراء التي اغتالت فرحات حشاد) وبعض عملائهم التّونسيّين، ومنهم قريبان من أحمد بلقروي، حسب الحكم الذي صدر ضدّهما بعد إعلان الاستقلال يوم 10 أوت 1957. فلقد اقتحم أعوانهم منزل الزعيم ليلا في قلب مدينة نابل، ونقلوه عنوة إلى مكان براح يبعد عن المدينة كيلومترًا واحدًا في طريق تونس، وقتلوه رميا بالرصاص (انظر: حامد الزغل: جيل الثورة ذكريات مناضل. تونس، دار سراس للنشر، ص. 501, البشير بو علي: ذكريات مناضل وطني. تونس، ص. 164) . وقد أوردت جريدة الوزير بتاريخ 17 سبتمبر 1953 خبر اغتيال الزعيم الهادي شاكر ذاكرة بالخصوص هذه التفاصيل: كان المرحوم الهادي شاكر أمين مال الحزب الدستوري الجديد مبعدا في تطاوين ثمّ لمّا مرض نقل إلى نابل للتداوي مع فرض الاقامة الجبْرية عليه. وصباح الأحد في حدود الساعة الثالثة بعد نصف اللّيل طرق باب المنزل الذي يسكن فيه طرقا مفزعا أيقظه من نومه ولما سأل الطارق عن سبب قدومه أجابه بأن السلطة قد أوفدته لاخراجه من المنزل فامتنع من الامتثال للأمر القاضي بخروجه غسق الليل وقال سوف أحضر غدا صباحا بنفسي إلى المكان الذي تريده وكان امتناعه كليا وإصرار الطارق أو الطارقين كلّيا أيضا على فتح الباب بيْد أنّ شاكر دخل المحل واتصل هاتفيا بالمحافظة مشعرا إيّاها بأنّ الخطر يحدقُ به وأنّه يريد منها حراسته من الأيادي المعتدية عليه وفي تلك اللّحظة وضع الجناة قذيفة على باب المنزل فتهدّم جانب منه وفتح الباب فدخلوا عنوة واختطفوا شاكر وقادوه إلى خارج المدينة حيث قتلوه.