الرياضة في تونس

من الموسوعة التونسية
نسخة 07:51، 24 نوفمبر 2016 للمستخدم Admin (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب' == مدخل تاريخي == تمتلك البلاد التونسيّة تراثا رياضيا غنيّا، ذلك أنّ العديد من الرياضات التي...')

(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى: تصفح، ابحث

مدخل تاريخي

تمتلك البلاد التونسيّة تراثا رياضيا غنيّا، ذلك أنّ العديد من الرياضات التي تمارس على نطاق واسع عالميا وتقام لها الدورات المحليّة والعالميّة، ظهرت بالبلاد التونسيّة منذ عهد بعيد. فقد شهدت قرطاج القديمة نشاطا رياضيا متنوعا وهامّا، إذ كانت المسارح فيها فضاءات للتنافس والتّباري واللّعب النزيه وتكوين الأبطال كما ظهرت في تونس القديمة رياضات فرديّة وجماعية مثل فنون الملاكمة والمصارعة والمبارزة والصّيد، خلّدتها اللّوحات الفسيفسائيّة التي يُعثر عليها تباعا في المواقع والمعالم الأثريّة وتوجد مجموعة نفيسة منها في المتحف الوطني بباردو.

كما جذّر العرب الفاتحون رياضات أخرى مثل الرماية والسباحة والشطرنج والفروسيّة والمبارزة التي ترسّخت ممارستها بين سكّان البلاد التونسيّة.

ولئن تراجع تعاطي الرياضة المنظّمة في التاريخ التونسي في العهد التركي، فإنّ الممارسة الرياضيّة العفويّة داخل الأوساط الشعبيّة بقيت متواصلة.

وفي التاريخ المعاصر، تنامى النشاط الرياضي المنظّم بعد الاحتلال الفرنسي للبلاد التونسيّة سنة 1881, بإحداث المنظّمات الشبابيّة والكشفية وعبر تأسيس الجمعيّات الرياضيّة.

وقد شهدت أواسط العشرينات من القرن العشرين بروز جمعيات رياضية تونسيّة مثل الترجي الرياضي والنادي الافريقي والنادي الصفاقسي والنجم الساحلي.

وكان وراء تأسيس هذه الجمعيات نخبة من الشبّان الوطنيين الذي راموا بإنشاء هذه الجمعيات تأطير الشبان التونسيين وتأهيلهم على المستوى البدني والنفسي والوطني.

وقد أشار الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور في كتابه "الحركة الأدبية والفكريّة في تونس" إلى أنّ هذه الجمعيات وإن كان الطابع الرياضي هو سمتها الأساسيّة فإنّها أسهمت من الباب الواسع في الحياة الثقافيّة وفي النضال الوطني ضدّ المستعمر، كما كان لها لاحقا دور بارز في بناء الدولة الوطنيّة الحديثة التي عرفت فيها الرياضة تحوّلا نوعيا إذ أصبحت جزءا من الاختيارات السياسية ومحورا من محاور المخطّطات التنمويّة المتعاقبة للدولة التونسيّة، استهدفت به تأطير الشباب والحرص على سلامة صحته العقليّة والبدنية والنفسيّة، قصد إعداد رأس المال البشري الذي يعتبر نقطة الارتكاز الضروريّة لكلّ برنامج تنموي، ودعامة أساسيّة لكلّ تطوّر منشود.

الرياضة في الدولة التونسية المستقلّة

بالنظر إلى أهمية الرهانات الموكولة للأنشطة الرياضيّة بالنسبة إلى مخطّطات الدولة اتجه النظام القانوني إلى إعداد التشريع الرياضي الذي بدأت ملامحمه الأولى تتشكّل منذ فترة الحماية الفرنسيّة، ولكنّه تدعّم بعد الاستقلال ووقع إصدار عديد القوانين والأوامر والقرارات والمناشير المتعلّقة بمختلف جوانب تنظيم الأنشطة الرياضية.

فقد عملت تونس منذ السنوات الأولى من الاستقلال على هيكلة النشاط الرياضي من خلال إفراد الرياضة بكتابة دولة خاصة بها مع ربطها بالشباب لأنّ الشباب قوام النشاط الرياضي المتعدّد الاختصاصات.

وإن ارتبطت الرياضة ببعض الجامعات كان عددها لا يتجاوز العشرة ومنها جامعة كرة القدم وألعاب القوى فإنّ هذا العدد ما انفك يتطوّر ويشمل عدة أنشطة إلى أن بلغ عدد الجامعات : 30.

ويعتبر القانون عدد 154 سنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلّق بالجمعيات أهمّ المكاسب التي تتعلّق بالمجال الرياضي باعتبار أنّ أحكامه تهمّ كل الجمعيات بمختلف أصنافها بما فيها الجمعيات الرياضية وتتعلّق أساسا بتكوينها وإدارتها، ومسؤولية مؤسسيها وتسييرها وحلّها.

وعلى إثر ذلك صدر المرسوم عدد 4 المتعلق بتجديد نظام الرياضة المدنية والمؤرخ في 9 فيفري 1960 وقد ضمّن ضبطا لمختلف المسائل المتعلقة بأوجه النشاط الرياضي سواء المتعلّق منه بالرياضة المدنية وبالجمعيات والجامعات الرياضية والمشاركة في المباريات الدولية.

وقد بقي هذا القانون ساري المفعول إلى حدود سنة 1984 حين صدر قانون عدد 63 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أوت 1984 والمتعلّق بتنظيم المناشط الرياضية وصدرت بعده عدّة قوانين بهدف مواكبة التطوّر في القطاع ومنها قانون 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 وقانون 1995 بتاريخ 6 فيفري حول الهياكل الرياضية وكان لابدّ من مواكبة الاحتراف في كرة القدم فكان قانون 1994 حول البطولة غير الهاوية الذي مهّد للاحتراف سنة 2003.

وكان إعداد النّخبة هاجسا من الهواجس القديمة للسّلطة الرياضيّة في تونس وذلك للنجاح في التظاهرات القاريّة والدّولية. ولذلك أقرّت الخطة الوطنية لاعداد النخبة الرياضية وكان ذلك في 10 أفريل 1996 لاجتناب الاعداد العشوائي الذي وسم نشاط الرياضيين التونسيين منذ عقود.

وكان لهذا التوجّه الرياضي التنموي المتصاعد المرتكز على تشريعات وتشجيعات آخذة طابع التوسّع نتائج، محسوسة تجسّمت في بروز رياضيين تونسييّن استطاعوا احتلال مكانة عالميّة، من طلائعهم العدّاء الأولمبي محمد القمّودي ومن أبرزهم في الفترة الراهنة أنيس الونيفي (الجيدو) وأسامة الملولي وأنور بالناصر (سباحة) .

التكوين في الرياضة والتربية البدنية وتطوّر البنية التحتية الرياضية

اقتصر التكوين في المعاهد العليا للرياضة منذ إحداثها على الشعب التقليدية التي تفضي إلى الأستاذية في التربية البدنية والشهادة الجامعية في التربية البدنية والأستاذية في الرياضة والشهادة الجامعية في الرياضة.

ومنذ سنة 2002 أحدثت عدّة شعب جديدة تهمّ الأستاذية في التدريب الرياضي والدراسات الجامعية في التدريب وذلك بهدف تكوين إطارات عليا في التسيير والتدريب والتنظيم والتصرف.

وأوصت الاستشارة حول الرياضة في نسختها الثانية بتوزيع الشعب وملائمة الحاجات الملحة للقطاع مع نوعية هذا التكوين.

وتلاءم هذا التكوين مع الرفع في طاقة استيعاب المعاهد العليا للرياضة فمن 90 طالبا في السنوات الأولى من إحداث معهد قصر السعيد إلى 900 طالب سنة 2002 و1520 طالبا سنة 2004 وبذلك تكون نسبة التطوّر في حدود 68%.

وتواصل سلطة الاشراف في الرفع من طاقة استيعاب المعاهد العليا للرياضة لاتاحة الفرصة لأصحاب شهادات الباكالوريا لمواصلة تكوينهم في مهن الرياضة، مع إشراك الطاقات الجامعية في التكوين وكذلك الأمر بالنسبة إلى المديرين الفنيين والمديرين الوطنيين في الجامعات.

كما تركّز بمعهد قصر السعيد مدرسة وطنية تفضي إلى الدكتورا مع التكوين في الماجستير المفتوحة للخرّيجين من معاهد وجامعات أخرى في تخصّصات غير رياضية مع إحداث هيكل يعنى بالتكوين المستمر والانفتاح على معاهد التكوين الأوروبية والدولية.

وتميزت الفترة 2002 - 2003 بالارتقاء النوعي لميدان الطبّ الرياضي في تونس من طبّ علاجي إلى طبّ علاجي وقائي استشرافي، وقد تزامن الارتقاء النوعي في ميدان الطبّ الرياضي مع القرار الرئاسي القاضي بتحويل المركز الوطني للطبّ الرياضي إلى مركز وطني للطبّ وعلوم الرياضة، ومن أهمّ ملامحه تكثيف إدماج علوم الرياضة في برنامج متابعة الرياضيين عبر إدراج الحركة (البيوميكانيك) وتقويم القدرات البدنية (البيويلوجيا والفزيولوجيا) والتأطير النفسي (بسيكولوجيا) وتعميم المتابعة والتأطير الصحيح لجميع الرياضيين داخل الجمهورية.

وشملت سياسة النهوض بالرياضة منذ الاستقلال الاهتمام بالبنية التحتية من تهيئة الملاعب الكبرى والقاعات المغطاة إذ بدأ العدد يتكاثر من أربعة ملاعب كبرى عقب الاستقلال إلى 21 ملعبا في نهاية الثمانينات وإلى ضعف العدد حتى موفّى سنة 1996.

وتعزّز بناء المركّبات الرياضية بإنجاز أكثر من 20 مركّبا شبابيا إلى نهاية سنة 2000 في انتظار أن تُستكمل بقية الفضاءات وقد ركّزت مضامير لألعاب القوى بكل من الملعب الأولمبي بالمنزه والملعب الوطني لألعاب القوى، لجعل هذين المركّبين قادرين على استقبال التظاهرات الرياضيّة في ألعاب القوى، وقد أتاح هذا التطوّر المطرد للبنية الأساسية الرياضية لتونس أن تحتضن عدّة بطولات على المستويين القاري والعالمي نذكر منها :

  • البطولة الافريقية لكرة القدم (1965 و1994

و2004)

  • بطولة العالم في كرة القدم (أواسط) 1977 - الألعاب المتوسّطية (2001) - بطولة العالم في كرة اليد (أكابر) 2005 - بطولة العالم فتيات كرة السلة (أواسط)

2005

تعدّد المجالات الرياضيّة :

الرياضة الجامعية والمدرسية

في إطار انفتاح الجامعة والمدرسة على محيطهما ودعما لمناشطها الرياضية والثقافية بعثت الجامعة الوطنية للرياضة المدرسية والجامعية منذ سنوات وتزايد الاقبال الطالبي على الانخراط في مختلف الجمعيات الرياضية الجامعية وتطوّر عدد هذه الأندية من سنة إلى أخرى إضافة إلى تحسين التأطير لكنّ قطاع الرياضة الجامعية مازال يعاني من بعض الصعوبات من أبرزها :

  • تزايد عدد الوافدين على الجامعة من سنة إلى أخرى وهو ما يثير إشكالية محدودية التأطير.
  • عدم توفّر إطارات في بعض التخصّصات الرياضية التي يرغب عدد مهمّ من الطلبة في ممارستها مثل السباحة والجمباز والتنس والزوارق الشراعية.
  • صعوبة تفرّغ الطلبة للمشاركة في النشاط الرياضي الأسبوعي جراء التنظيم البيداغوجي لكل جامعة وتسجّل عدد المؤسسات الجامعية المشاركة في المسابقات الرياضية الجامعيّة تزايدا معتدلا من سنة إلى أخرى وصولا إلى 139 مؤسسة جامعية من مجموعة 162 مؤسسة تشارك في مختلف المسابقات الوطنية والافريقية والعربية والدولية.

ويمكن دفع هذه الرياضة الجامعية مستقبلا بإيجاد آليات جديدة لتشجيع الفتيان والفتيات على المشاركة في المناشط الرياضية المدرسية والجامعية وإحداث جائزة مالية لفائدة المؤسسات التعليمية الأكثر اعتناء بالرياضة النسائية وتحسين الموارد المالية للجمعيات الرياضية المدرسية وقد عملت وزارة الرياضة على إعداد الأرضية الملائمة لتهيئة فضاءات ممارسة الرياضة بالمدارس الابتدائية والمؤسسات الجامعية ورصد اعتماد مالي قدره 5000 ألف دينار لتهيئة 305 فضاءات رياضيّة داخل ولايات الجمهورية. واتّجه العمل كذلك إلى بعث 10 نويات لمعاهد الرياضة بعدد من الولايات لتمكين التلاميذ من أفضل الظروف بتوفير الفضاءات والتجهيزات الرياضية.

الرياضة العسكرية

كانت الرياضة في صفّ الجيش التونسي باعثة على تأمين اللياقة البدنية. وتمارس مختلف التشكيلات والمدارس العسكرية مناشط بدنية ورياضية للمحافظة على اللياقة البدنية بمعدّل 3 حصص أسبوعيا هذا إلى جانب الرياضة المنظمة في الألعاب الفردية والجماعية.

أسهمت المدرسة العسكرية للرياضة منذ إنشائها في التكوين والتأطير لمختلف خريجيها بمعدّل 8 ممرّنين بكل وحدة على دفع التدريب وقد بعثت لجنة في وزارة الدفاع الوطني للتفكير وإعداد إستراتيجية وخطة رياضية بالوسط العسكري.

ويناهز الان عدد رياضي النخبة العسكرية 106 رياضيّا مقسّمين إلى ثلاثة مستويات وموزّعين على 10 تخصّصات رياضية منها ألعاب القوى والملاكمة والمصارعة والجيدو والمبارزه والكاراتي والتايكوندو والرماية والدراجات وتعزّزت هذه النخبة الوطنية بانتقاء 39 رياضيا وانتدابهم من مختلف المدارس العسكرية والجمعيات الرياضية العسكرية ويؤطر رياضيّي النخبة حوالي 28 ممرنا حائزين على درجات تدريب مختلفة. وحققت الرياضة العسكرية في الموسم 2004/2005، 31 ميدالية وطنية 13 ميدالية في مستوى دولي.

وتجدر الاشارة إلى أنّه يوجد 12 مسؤولا رياضيا عسكريا لدى المجلس الدولي للرياضة العسكرية ومكتب ارتباط شمال إفريقيا والاتحاد العربي للرياضة العسكرية وذلك على مستوى اللجان المختصة المنبثقة عن هذه الهيئات الرياضية، وهذا يؤشّر على ما تتمتع به الرياضة العسكريّة في تونس من مكانة مهمّة على الأصعدة العربيّة والافريقيّة والدّوليّة.

الرياضة النسائية

تزامن النشاط الرياضي النسائي مع خروج المرأة للعمل والبحث عن فضاءات تدعم حضورها في الأسرة والمجتمع وتخفيف الضغط المسلط عليها أحيانا وقد سعت الجمعيات الرياضية النسائية إلى تأطير الفتيات ودعم لياقتها البدنية والعقلية والنفسية.

وقد تنامى عددها ليصل إلى 39 جمعية في الموسم الرياضي 2002 - 2003 وإلى 46 جمعية خلال الموسم 2003 - 2004 وارتفع عدد الفروع من 328 فرعا في الموسم 2002 - 2003 إلى 345 في الموسم الذي تلاه أي بزيادة 17 فرعا جديدا أمّا عدد المجازات فقد ارتفع من 3000 قبل عقدين إلى 20000 في الفترة القريبة وتعزى هذه الزيادة من سنة إلى أخرى إلى ارتفاع عدد الجمعيات الرياضية النسائية وتزايد الفروع بالجمعيات المتعددة التخصّصات.

وتجدر الاشارة إلى تطور العنصر النسائي في عدّة هياكل على المستوى الاداري والفني إلى أن بلغ عددهن 350 في مختلف الهياكل الرياضية الوطنية والدولية ومنها 9 نساء في الهياكل العالمية و47 امرأة بالجمعيات الرياضية و19 رئيسة جمعية رياضية و84 مدربة و161 حكمة وقد تعزّز النشاط الرياضي النسائي ليشمل كرة القدم.

رياضة المعوقين

يشهد قطاع النهوض بالرياضة تخصيص الحيّز المهمّ الزمني والمالي للرعاية الخاصّة بحاملي الاعاقة وإدماجهم في المسالك التكوينية الرياضية حيث تشرف الجامعة التونسية لرياضة المعوقين على ما يقارب 902 ناديا يؤطر 2602 مجازا وذلك إلى حدود موفّى 2004 وهذا التوجّه أثمر تألق النخبة الرياضية المعوقة وطنيّا ودوليا.

وقد تمكّنت نخبتنا في هذا المجال من تحطيم الأرقام القياسيّة في هذا التخصّص وخاصة منه ألعاب القوى في ألعاب البحر المتوسط 2001 ثم ألعاب المتوسط بالماريا الاسبانية هذا إضافة إلى الاهتمام بمشاركة النخبة في البطولات العربية والافريقية لألعاب المعوقين وتبلغ نسبة ميداليات هذه الرياضة 7.9% من مجموع الميداليات الدولية في الرياضة التونسية.

وحرصا على توفير الاطارات المختصّة في المناشط البدنية والرياضية الموجّهة إلى فئة حاملي الاعاقة أحدثت في مستوى المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية شهادة الدراسات الجامعية في المناشط الرياضية الملائمة (باكالوريا + سنتين دراسة) .

وقد شُكّلت لجنة وطنية تعنى بالرياضيين العميقي الاعاقة الذهنية لممارسة المناشط أطلق عليها اسم الاولمبياد الخاصّ التونسي إضافة إلى تشكيل لجنة أخرى تخصّ رياضة الصمّ تعنى بالرياضيين الصمّ أطلق عليها اسم اللجنة التونسية لرياضة الصمّ.

هذا ما أدّى إلى ارتفاع عدد الاطارات المتخصّصة في المناشط الرياضية الملائمة العاملة بالمراكز المتخصّصة والجمعيات الرياضية إلى 55 مؤطرا بعدما كان في السابق 44 مؤطرا مع تعيين 16 إطارا فنيا وطنيا وجهويا على ذمّة الجامعة التونسية لرياضة المعوقين. وتواصل سلطة الاشراف تغطية النقص في التجهيزات الرياضية المعدّة خصيصا للاستعمال من قبل الأشخاص الحاملين للاعاقة (كراس متحركة) .

الرياضة التونسية وإشكاليات التمويل

ما فتئ الدعم المالي الذي توفّره الدولة للجمعيات والهياكل الرياضية منذ السنوات الأولى لبعثها استثمارا مباشرا في التكوين والتأهيل والتأطير وحقّق تبعا لذلك الأهداف الأساسية التي خُطّط لها بدقة، وهو ما أسهم في تحفيز الهياكل الرياضية إلى مزيد البذل وتحسين الأداء وإحكام التصرف، وتقوية المنافسة النزيهة والايجابيّة فيما بينها لتأكيد جدارتها بالانتفاع بالدعم.

وظلت الدولة الهيكل الأول المباشر للدعم والتمويل إلا أنّ المطروح الان هو البحث عن مصادر أخرى للتمويل حتى لا يثقل كاهل الدولة وذلك عن طريق الاشهار والتبني وبيع حقوق البثّ التلفزي التي تناهز 70% من ميزانيات الأندية الأوروبية على سبيل المثال.

ويمكن التعويل على الجانب القانوني والتشريعي لتحويل النوادي من جمعيات ذات هدف غير ربحي إلى شركات اقتصادية لها هيكلة واضحة على غرار النوادي الرياضية الأوروبية حيث أصبحت الرياضة تساهم في النشاط الاقتصادي إذ أنّ حجم معاملات النوادي الانقليزيّة، على سبيل المثال، في هذا القطاع يضاهي قطاع السيارات والمواد الاستهلاكية.

ويشكو التمويل في المجال الرياضي من ضعف الموارد الذاتية للهياكل الرياضية من جمعيات وجامعات ذلك أنّ هذه الموارد الذاتية للجامعات الرياضية لا تتعدّى نسبة الخمس من ميزانيتها الجملية ويلاحظ ضعف المداخيل المتأتّية من الاشهار والاستشهار وذلك بالرغم من مجهود بعض الجامعات مثل كرة القدم واليد والسلة البالغة مداخيلها من الاشهار 1.599 مليون دينار لسنة 2003.

إنّ هذا التحوّل الذي طرأ على الرياضة، من كونها ممارسة عفوية بدأت منذ التاريخ القديم للبلاد التونسيّة في عهد ما قبل الاستقلال، إلى ممارسة منظمة ومستندة إلى تشريعات وقوانين، مندرجة ضمن الاختيارات السياسية والبرامج التنموية للدولة، يعكس إلى حدّ بعيد ما أصبح للرياضة في تونس من قيمة عالية باعتبارها قطاعا تنمويّا أساسا لم يعد من الممكن إغفاله، فضلا عمّا يمثله القطاع الرياضي من إطار مناسب لاستقطاب الشباب من أجل الاعتناء به عقليا وبدنيّا ونفسيا باعتبار الرهان على الشباب رهانا على المستقبل الأفضل، مستقبل ثقافة السلم والتعارف والتسامح الذي اضطلعت فيه الرياضة ومازالت دورا بارزا.