«الأرشيف الوطني التونسي»: الفرق بين المراجعتين
من الموسوعة التونسية
| سطر 4: | سطر 4: | ||
يتعلّق رصيده بتاريخ البلاد التونسيّة من نهاية القرن السابع عشر إلى سنة 1956 وينقسم إلى ثلاثة أقسام: | يتعلّق رصيده بتاريخ البلاد التونسيّة من نهاية القرن السابع عشر إلى سنة 1956 وينقسم إلى ثلاثة أقسام: | ||
| − | * السلسلة التاريخيّة: تحتوي على الوثائق | + | * السلسلة التاريخيّة: تحتوي على الوثائق المجمّعة منذ سنة 1874 من عهد الوزير الأكبر خير الدّين التونسي وهي تتعلّق بالفترة الحسينية. |
| − | * أرشيف قسم الدّولة للوزارة الكبرى: | + | * أرشيف قسم الدّولة للوزارة الكبرى:الإدارات الجهويّة والمحليّة والعدالة والأحباس... |
* الرّصيد الوثائقي ويتكوّن من:مجموعة الرّائد الرّسمي التونسي منذ نشأته (1860) وأصول النّصوص القانونيّة والترتيبيّة.ومجموعة من الدوريات صادرة بتونس منذ نهاية القرن التاسع عشر ومكتبة تاريخية. | * الرّصيد الوثائقي ويتكوّن من:مجموعة الرّائد الرّسمي التونسي منذ نشأته (1860) وأصول النّصوص القانونيّة والترتيبيّة.ومجموعة من الدوريات صادرة بتونس منذ نهاية القرن التاسع عشر ومكتبة تاريخية. | ||
| سطر 15: | سطر 15: | ||
[[تصنيف:الموسوعة التونسية]] | [[تصنيف:الموسوعة التونسية]] | ||
[[تصنيف:الأرشيف]] | [[تصنيف:الأرشيف]] | ||
| + | [[تصنيف:المؤسسات]] | ||
مراجعة 08:14، 5 جانفي 2017
مؤسسة عمومية تخضع لاشراف الوزارة الأولى (القانون عدد 95 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 02 أوت 1988م والمتعلّق بالأرشيف). وتتمثل مهام الأرشيف الوطني في:
- صيانة تراث الأرشيف الوطني.
- جمع الأرشيف المتعلّق بتونس والموجود بالخارج وحفظه وتمكين الباحثين من الاطّلاع عليه.
يتعلّق رصيده بتاريخ البلاد التونسيّة من نهاية القرن السابع عشر إلى سنة 1956 وينقسم إلى ثلاثة أقسام:
- السلسلة التاريخيّة: تحتوي على الوثائق المجمّعة منذ سنة 1874 من عهد الوزير الأكبر خير الدّين التونسي وهي تتعلّق بالفترة الحسينية.
- أرشيف قسم الدّولة للوزارة الكبرى:الإدارات الجهويّة والمحليّة والعدالة والأحباس...
- الرّصيد الوثائقي ويتكوّن من:مجموعة الرّائد الرّسمي التونسي منذ نشأته (1860) وأصول النّصوص القانونيّة والترتيبيّة.ومجموعة من الدوريات صادرة بتونس منذ نهاية القرن التاسع عشر ومكتبة تاريخية.
ولقد حددت الفصول 15 و16 و17 من القانون عدد 95 لسنة 1988 المتعلّق بالأرشيف الاجال الّتي يمكن بعدها الاطلاع على الوثائق: - 30 سنة للوثائق عموما.
- 60 سنة بالنّسبة إلى الوثائق الّتي تضمّ معلومات تتعلّق بالحياة الخاصّة للأفراد والعائلات والملفات المتعلّقة بالقضايا الّتي تمّ رفعها أمام المحاكم.
- 100 سنة بالنّسة إلى وثائق العدول المنفذين وسجلات الحالة المدنية والتسجيلات والوثائق الحاوية على معلومات شخصية ذات صبغة طبّية وملفات الموظفين (بداية من تاريخ ولادة المعني بالأمر).
ويسمح الاطلاع على الوثائق دون تمييز بين المستفيدين ويمنح الأرشيف الوطني بطاقة قارئ للمواظبين منهم ورخصا وقتية للمستفيدين الظرفيين.
