البنك المركزي التونسي - تاريخ المراجعة

Bhikma في 07:25، 18 ماي 2017

2017-05-18T07:25:44Z

Bhikma في 14:54، 6 جانفي 2017

2017-01-06T14:54:12Z

Bhikma في 14:53، 6 جانفي 2017

2017-01-06T14:53:23Z

عرض التغييرات

Akram في 09:16، 28 ديسمبر 2016

2016-12-28T09:16:32Z

Admin في 10:44، 22 ديسمبر 2016

2016-12-22T10:44:39Z

Marwa في 14:11، 15 ديسمبر 2016

2016-12-15T14:11:28Z

Marwa: نقل Marwa صفحة البنك المركزي التّونسي إلى البنك المركزي التونسي دون ترك تحويلة

2016-12-13T14:59:20Z

نقل Marwa صفحة البنك المركزي التّونسي إلى البنك المركزي التونسي دون ترك تحويلة

Marwa في 13:37، 9 ديسمبر 2016

2016-12-09T13:37:40Z

Akram في 10:31، 8 ديسمبر 2016

2016-12-08T10:31:29Z

Akram في 10:31، 8 ديسمبر 2016

2016-12-08T10:31:06Z

@@ سطر 124: / سطر 124: @@
 إنّ [[البنك المركزي التونسي]] لمقوّم من مقوّمات الاقتصاد التونسي، يحمل على عاتقه مهمّة الحفاظ على القطاع المصرفي وحمايته من المخاطر.
+موقع البنك المركزي التونسي:https://www.bct.gov.tn
 [[تصنيف:الموسوعة التونسية]]
 [[تصنيف:الاقتصاد]]
 [[تصنيف:المؤسسات]]

@@ سطر 106: / سطر 106: @@
 الايضاحات حول القوائم الماليّة.
-=== ثانيا - المبادئ المحاسبيّة وقواعد القيس ===
+=== ثانيا - المبادئ المحاسبيّة وقواعد القيس: ===
 ==== أ– رصيد الذّهب ====

→ مراجعة أقدم		مراجعة 09:16، 28 ديسمبر 2016
سطر 1:		سطر 1:
−	ورثت الدولة التونسيّة المستقلّة قطاعا مصرفيّا مشتّتا يتكوّن من ~~عدّة~~ مصارف صغيرة الحجم، منفصلة تماما عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي التونسي، تشتغل في إطار سياسة نقدية مفروضة من الخارج يقودها بنك أجنبي.كان بنك الجزائر وتونس، المنتصب خارج البلاد يشرف على النشاط المصرفي، وهو يخضع لسلطة بنك فرنسا. فكان يركّز اهتمامه على مصالح المواطنين الأجانب وتطوير مكوّنات الاقتصاد المرتبطة بهم، دون أيّ اعتبار للمناشط التّقليدية التي كان يقوم بها التّونسيون.وقد كان القطاع المصرفي من جهته يتكوّن في نهاية عهد الحماية من 7 صناديق تعاونيّة و7 بنوك تونسيّة و13 بنكا فرنسيّا تتعامل أساسا مع المعمّرين، إذ كان نشاطها موجّها في أغلبه إلى القطاعات العصرية (فلاحة وصناعة وتجارة) التي كان يديرها أجانب.	+	ورثت الدولة التونسيّة المستقلّة قطاعا مصرفيّا مشتّتا يتكوّن من عدة مصارف صغيرة الحجم، منفصلة تماما عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي التونسي، تشتغل في إطار سياسة نقدية مفروضة من الخارج يقودها بنك أجنبي.كان بنك الجزائر وتونس، المنتصب خارج البلاد يشرف على النشاط المصرفي، وهو يخضع لسلطة بنك فرنسا. فكان يركّز اهتمامه على مصالح المواطنين الأجانب وتطوير مكوّنات الاقتصاد المرتبطة بهم، دون أيّ اعتبار للمناشط التّقليدية التي كان يقوم بها التّونسيون.وقد كان القطاع المصرفي من جهته يتكوّن في نهاية عهد الحماية من 7 صناديق تعاونيّة و7 بنوك تونسيّة و13 بنكا فرنسيّا تتعامل أساسا مع المعمّرين، إذ كان نشاطها موجّها في أغلبه إلى القطاعات العصرية (فلاحة وصناعة وتجارة) التي كان يديرها أجانب.
	وحالما استرجعت تونس سيادتها الكاملة وانفصلت نهائيّا عن الهيمنة الفرنسية التي دامت خمسة وسبعين عاما، أخذت تسعى حثيثا إلى القضاء تدريجيّا على مخلّفات الاستعمار بجميع أنواعه. ولعلّ أوّل خطوة تحقّقت في هذا المجال تعلّقت ب[[استقلال تونس\|الاستقلال]] النّقدي الذي تجسّد أساسا في إنشاء [[البنك المركزي التونسي]] وإحداث الدّينار وتونسة الجهاز المصرفي وانضمام تونس إلى النّظام النقدي العالمي باعتبارها بلدا ذا سيادة مطلقة.		وحالما استرجعت تونس سيادتها الكاملة وانفصلت نهائيّا عن الهيمنة الفرنسية التي دامت خمسة وسبعين عاما، أخذت تسعى حثيثا إلى القضاء تدريجيّا على مخلّفات الاستعمار بجميع أنواعه. ولعلّ أوّل خطوة تحقّقت في هذا المجال تعلّقت ب[[استقلال تونس\|الاستقلال]] النّقدي الذي تجسّد أساسا في إنشاء [[البنك المركزي التونسي]] وإحداث الدّينار وتونسة الجهاز المصرفي وانضمام تونس إلى النّظام النقدي العالمي باعتبارها بلدا ذا سيادة مطلقة.

@@ سطر 1: / سطر 1: @@
-ورثت الدولة التونسيّة المستقلّة قطاعا مصرفيّا مشتّتا يتكوّن من عدّة مصارف صغيرة الحجم، منفصلة تماما عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي التونسي، تشتغل في إطار سياسة نقدية مفروضة من الخارج يقودها بنك أجنبي.كان بنك الجزائر وتونس، المنتصب خارج البلاد يشرف على النشاط المصرفي، وهو يخضع لسلطة بنك فرنسا. فكان يركّز اهتمامه على مصالح المواطنين الأجانب وتطوير مكوّنات الاقتصاد المرتبطة بهم، دون أيّ اعتبار للمناشط التّقليدية التي كان يقوم بها التّونسيون.
+ورثت الدولة التونسيّة المستقلّة قطاعا مصرفيّا مشتّتا يتكوّن من عدّة مصارف صغيرة الحجم، منفصلة تماما عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي التونسي، تشتغل في إطار سياسة نقدية مفروضة من الخارج يقودها بنك أجنبي.كان بنك الجزائر وتونس، المنتصب خارج البلاد يشرف على النشاط المصرفي، وهو يخضع لسلطة بنك فرنسا. فكان يركّز اهتمامه على مصالح المواطنين الأجانب وتطوير مكوّنات الاقتصاد المرتبطة بهم، دون أيّ اعتبار للمناشط التّقليدية التي كان يقوم بها التّونسيون.وقد كان القطاع المصرفي من جهته يتكوّن في نهاية عهد الحماية من 7 صناديق تعاونيّة و7 بنوك تونسيّة و13 بنكا فرنسيّا تتعامل أساسا مع المعمّرين، إذ كان نشاطها موجّها في أغلبه إلى القطاعات العصرية (فلاحة وصناعة وتجارة) التي كان يديرها أجانب.
 وحالما استرجعت تونس سيادتها الكاملة وانفصلت نهائيّا عن الهيمنة الفرنسية التي دامت خمسة وسبعين عاما، أخذت تسعى حثيثا إلى القضاء تدريجيّا على مخلّفات الاستعمار بجميع أنواعه. ولعلّ أوّل خطوة تحقّقت في هذا المجال تعلّقت ب[[استقلال تونس|الاستقلال]] النّقدي الذي تجسّد أساسا في إنشاء [[البنك المركزي التونسي]] وإحداث الدّينار وتونسة الجهاز المصرفي وانضمام تونس إلى النّظام النقدي العالمي باعتبارها بلدا ذا سيادة مطلقة.
-==  تأسيس [[البنك المركزي التونسي|البنك المركزي]] التّونسي==
+==تأسيس [[البنك المركزي التونسي|البنك المركزي]] التّونسي==
 تحقّقت المرحلة الأولى من [[استقلال تونس]]، في المجال النّقدي، بانسحابها تماما من بنك الجزائر وتونس الذي كان يقوم آنذاك بدور بنك مركزي للبلدين المتجاورين. وذلك بمقتضى اتّفاقية أبرمت لهذا الغرض مع فرنسا في جويلية 1958 تقرّر بمقتضاها تحويل كامل صلاحيات المؤسّسة المشتركة إلى معهد إصدار تونسي بحت.

@@ سطر 1: / سطر 1: @@
-ورثت الدولة التونسيّة المستقلّة قطاعا مصرفيّا مشتّتا يتكوّن من عدّة مصارف صغيرة الحجم، منفصلة تماما عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي التونسي، تشتغل في إطار سياسة نقدية مفروضة من الخارج يقودها بنك أجنبي.
+ورثت الدولة التونسيّة المستقلّة قطاعا مصرفيّا مشتّتا يتكوّن من عدّة مصارف صغيرة الحجم، منفصلة تماما عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي التونسي، تشتغل في إطار سياسة نقدية مفروضة من الخارج يقودها بنك أجنبي.كان بنك الجزائر وتونس، المنتصب خارج البلاد يشرف على النشاط المصرفي، وهو يخضع لسلطة بنك فرنسا. فكان يركّز اهتمامه على مصالح المواطنين الأجانب وتطوير مكوّنات الاقتصاد المرتبطة بهم، دون أيّ اعتبار للمناشط التّقليدية التي كان يقوم بها التّونسيون.
 وقد كان القطاع المصرفي من جهته يتكوّن في نهاية عهد الحماية من 7 صناديق تعاونيّة و7 بنوك تونسيّة و13 بنكا فرنسيّا تتعامل أساسا مع المعمّرين، إذ كان نشاطها موجّها في أغلبه إلى القطاعات العصرية (فلاحة وصناعة وتجارة) التي كان يديرها أجانب.
 وحالما استرجعت تونس سيادتها الكاملة وانفصلت نهائيّا عن الهيمنة الفرنسية التي دامت خمسة وسبعين عاما، أخذت تسعى حثيثا إلى القضاء تدريجيّا على مخلّفات الاستعمار بجميع أنواعه. ولعلّ أوّل خطوة تحقّقت في هذا المجال تعلّقت ب[[استقلال تونس|الاستقلال]] النّقدي الذي تجسّد أساسا في إنشاء [[البنك المركزي التونسي]] وإحداث الدّينار وتونسة الجهاز المصرفي وانضمام تونس إلى النّظام النقدي العالمي باعتبارها بلدا ذا سيادة مطلقة.
-==  تأسيس [[البنك المركزي التونسي|البنك المركزي]] التّونسي: ==
+==  تأسيس [[البنك المركزي التونسي|البنك المركزي]] التّونسي==
 تحقّقت المرحلة الأولى من [[استقلال تونس]]، في المجال النّقدي، بانسحابها تماما من بنك الجزائر وتونس الذي كان يقوم آنذاك بدور بنك مركزي للبلدين المتجاورين. وذلك بمقتضى اتّفاقية أبرمت لهذا الغرض مع فرنسا في جويلية 1958 تقرّر بمقتضاها تحويل كامل صلاحيات المؤسّسة المشتركة إلى معهد إصدار تونسي بحت.
@@ سطر 26: / سطر 25: @@
 وبذلك انخرطت تونس على إثر تكوين سلطاتها النّقدية وإحاطتها بالوسائل الضّرورية للقيام بمهامها على أحسن وجه في مدار النّظام النّقدي العالمي. وقد تجسّد ذلك أساسا في التحاقها بأعضاء صندوق النّقد الدّولي في 14 أفريل 1985, طبقا للقانون عدد 78 لسنة 1957المؤرّخ في 31 سبتمبر1957 والتزامها بالواجبات المتعلّقة به. وفي هذا السّياق، دخلت تحت نظام الأحكام الانتقاليّة للمادّة 14من القانون الأساس لهذه المؤسّسة التي تمكّن البلد العضو من الاحتفاظ بالقيود على المدفوعات الخارجيّة ذات الصّبغة الجارية.
-==  القانون الأساسي للبنك المركزي ==
+==القانون الأساسي للبنك المركزي==
 أوضح القانون التأسيسي للبنك المركزي، علاوة على تنظيم هذه المؤسسة وتسيير دواليبها، المهامّ الأولى الموكولة إليها. ولها في هذا الاطار مهمّة عامّة تتحدّد في الحفاظ على قيمة الدّينار الدّاخليّة والخارجيّة وتحقيق استقراره على الدوام بمراقبة التّداول النّقدي وتوزيع القروض والابقاء الدائم على تطوّر وسائل الدّفع في مستويات تتلاءم وتطوّر الانتاج ومساندة العمل الانمائي الذي تقوم به الدّولة في شتّى المجالات، إذ يوجّه [[البنك المركزي التونسي|البنك المركزي]] في هذا المجال سياسة الحكومة ويقترح عليها كلّ إجراء من شأنه أن يؤثّر إيجابيّا في ميزان المدفوعات وحركة الأسعار ووضعيّة الماليّة العموميّة بوجه عام، تنمية الاقتصاد الوطني. ومن جهة أخرى، يوظّف [[البنك المركزي التونسي|البنك المركزي]] جزءا مهمّا ممّا تملكه من موجودات البلاد من الذّهب والعملة ويسهر على تطبيق التشريع و التنظيمات المتعلقة بالصرف.
-=== القانون المصرفي ===
+===لقانون المصرفي===
 إذا كانت الساحة المصرفيّة الوطنيّة قد أصبحت تخضع لهيكل يؤطّر نشاطها وينظّمه وهو [[البنك المركزي التونسي|البنك المركزي]] التّونسي في سنة 1958, إذ اضطلع بمهامّه هذه على أحسن وجه، طبقا لما نصّ عليه قانونه الأساس، فإنّها ظلّت تفتقر إلى إطار قانوني تكميلي يضبط قواعد المهنة وأصولها. وذلك إلى حدود سنة 1967.
@@ سطر 63: / سطر 62: @@
-=== تطوّر أساليب العمل ب[[البنك المركزي التونسي|البنك المركزي]] ===
+=== تطوّر أساليب العمل بالبنك المركزي===
 أنشأ [[البنك المركزي التونسي|البنك المركزي]] منذ إحداثه قاعدة إحصائية متعدّدة الأوجه وعمل دوما على إغنائها وتحيينها لفائدة مصالحه الداخليّة، وكذلك كل الأطراف المعنيّة.

→ مراجعة أقدم	مراجعة 14:59، 13 ديسمبر 2016
(لا فرق)

→ مراجعة أقدم		مراجعة 13:37، 9 ديسمبر 2016
سطر 126:		سطر 126:
	[[تصنيف:الموسوعة التونسية]]		[[تصنيف:الموسوعة التونسية]]

−	[[تصنيف:~~اقتصاد~~]]	+	[[تصنيف:الاقتصاد]]

@@ سطر 92: / سطر 92: @@
 == أولا - الاطار القانوني والمرجع المحاسبي ==
- تعدّ القوائم الماليّة للبنك المركزي التّونسي وفقا لأحكام القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلّق بإنشاء [[البنك المركزي التونسي|البنك المركزي]] التّونسي وتنظيمه، من جهة، وللمعايير المحاسبيّة التّونسية، مع مراعاة ما لنشاط [[البنك المركزي التونسي|البنك المركزي]] من خصوصيّات، من جهة أخرى.
+تعدّ القوائم الماليّة للبنك المركزي التّونسي وفقا لأحكام القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلّق بإنشاء [[البنك المركزي التونسي|البنك المركزي]] التّونسي وتنظيمه، من جهة، وللمعايير المحاسبيّة التّونسية، مع مراعاة ما لنشاط [[البنك المركزي التونسي|البنك المركزي]] من خصوصيّات، من جهة أخرى.
 أمّا المجالات التي لم تعالجها معايير محاسبيّة تونسيّة خاصة بها، فتعتمد المعايير المحاسبيّة الدولية والمبادئ المحاسبيّة المتّفق عليها عموما.
 وتتكوّن القوائم المالية للبنك المركزي التونسي من: