استعرض مصدر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

ارتبط تاريخ المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية بنشر النصوص التشريعية للدولة التونسية، إذ صدر أول عدد من جريدة "[[الرائد التونسي]]" في 22 جويلية 1860 وهو بمنزلة تاريخ ميلاد للمؤسسة.
وفي سنة 1881 أصدرت نشرة باللغة الفرنسية للرائد التونسي. وفي سنة 1901 مُنحت المطبعة الرسمية الشخصية المدنية وأصبحت بداية من سنة 1946 مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية وأصبحت تخضع لسلطة الكاتب العام للحكومة. وفي سنة 1966 تحوّلت إلى مؤسّسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية. وتمتّعت ب[[استقلال تونس|الاستقلال]] المالي والاداري. وقد صنّفت سنة 1997 ضمن المؤسّسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية واعتبر نشاطها امتدادا لعمل الإدارة.

في سنة 1999 نزعت عنها الصبغة الإدارية وأصبحت تعدّ منشأة عمومية (الأمر عدد 278 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999) وأعيد سنة 2000 التنظيم الإداري والمالي للمطبعة بعد تصنيفها ضمن المنشآت العمومية (الأمر عدد 1685 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000). 
أصدرت [[المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية|المطبعة الرسمية]] سنة 2001 أقراصا مضغوطة تحمل كامل أعداد الرائد الرسميّ من سنة 1956 إلى سنة 2001 مع محرّك بحث. وفي 2002 صُودق على النّظام الأساسي الخاصّ بأعوان [[المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية|المطبعة الرسمية]] بمقتضى أمر عدد 75 لسنة 2002 المؤرخ في 21 جانفي 2002. 
تقدّم المطبعة الرسميّة الخدمات التالية:

* طباعة النصوص الرّسمية للدولة التونسية ونشرها وتوزيعها وهي:
* الرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية (القوانين، الأوامر والقرارات) 
* الاعلانات القانونية والشّرعية والعدلية
* إعلانات المحكمة العقارية
* النّشرية الرّسمية للضرائب
* الطباعة الأمنية: جوازات السّفر، الطوابع الجبائية، شهائد الملكية العقارية...
* توفير المطبوعات للادارة ومؤسّساتها:الدفاتر، المطبوعات النموذجية وغيرها.
* التوثيق القانوني: الرّائد الرسمي، المجلاّت القانونية
* طباعة الكتب ذات الصبغة القانونية والادارية والجامعية ونشرها وبيعها.
* صنع الكرّاس المدرسي وبيعه
* الطباعة حسب الطلب

وتعتبر المطبعة الرّسمية من أهمّ ناشري الكتب القانونيّة وكذلك المجلات ومجموعات النصوص والأدلّة المختصّة الموجّهة إلى الأفراد والمؤسّسات. وتبلغ إصدارات [[المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية|المطبعة الرسمية]] ما يقارب الستّين عنوانا في السّنة. وتعمل المطبعة الرّسمية على تطوير إصداراتها للاستجابة إلى حاجات المستفيدين من الطلبة والأساتذة والباحثين من جهة، ولتكون متناغمة مع الحراك التشريعي في البلاد من جهة أخرى.
لتيسير الخدمات عملت المطبعة الرّسمية للجمهورية التّونسية على تسهيل الكثير من الاجراءات، سعيا إلى خدمة المواطن والمؤسّسات في أحسن الظروف. ومن أهمّ الاجراءات والقرارات التي اتخذتها:

* توفير إمكان الاشتراك في نشرات الرائد الرسمي عن طريق البريد أو المراسلة.
* إمكان نشر الاعلانات القانونية والعدلية والشّرعية عن طريق المراسلة أو الفاكس.
* تسليم المنتوجات حينيا في كامل تراب الجمهورية وفي كل الأوقات.
* المشاركة في أغلب المعارض والتظاهرات الخاصة بالكتاب أو بالمعلومة القانونية.
* المشاركة في الشبابيك الموحّدة بوكالة النهوض بالصناعة في تونس و[[صفاقس]] و[[سوسة]] والقصري وسليانة.
* تأسيس الفروع وتدعيم اللامركزية: تونس
* [[سوسة]] - [[صفاقس]] - [[جندوبة]] - [[قفصة]] - [[بنزرت]]
* المركب الجامعي.

تتمتّع المطبعة الرّسمية للجمهورية التونسية بجهاز إنتاجي مهمّ يمكّنها من التفاعل بسرعة مع متطلّبات السوق والمنافسة (آلة طباعة دائرية، آلات طباعة ثنائيّات اللّون بمختلف الأحجام، طباعة على الورق المسترسل، ورشة متكاملة للتسفير الصّناعي واليدوي، آلة نقش وطباعة ليزرية للأقراص المضغوطة وغير ذلك).
وفي نطاق حركة التأهيل الشامل للاقتصاد التونسي تعمل [[المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية|المطبعة الرسمية]] على تحديث أدوات عملها وفتح أبواب جديدة للرقيّ والازدهار بتسهيل وصول المعلومة القانونية إلى المواطن وكلّ المستعملين بوسائل متطوّرة مواكبة للتقدّم العلمي والتكنولوجي.

[[تصنيف:الموسوعة التونسية]]
[[تصنيف:الدولة]]
[[تصنيف:المؤسسات]]